المبادرة الفرنسية تعود بمواصفات الخماسية وإطار العقوبات

يتخذ سباق التوهج وحبس الانفاس بين المسارين المأزومين لاستحقاق الانتقال في حاكمية مصرف لبنان واستحقاق الانسداد في ملف الانتخابات الرئاسية، دلالات وابعادا شديدة السخونة مع مطلع الأسبوع المقبل الذي يشكل الفرصة الأخيرة لحسم المسار الأول، فيما يعاود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مهمته الرئاسية الشاقة في بيروت. هذا التزامن سيجعل بطبيعة الحال الأسبوع الأخير من تموز أسبوعا مفصليا ان لجهة الزامية التوصل الى الخيار النهائي حيال الوضع الانتقالي في مصرف لبنان في الوقت الذي يتحضر الحاكم رياض سلامة لنهاية ولايته، وسيطل على الرأي العام بمقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، وان لجهة ترقب طبيعة المهمة "المتبدلة" والمحدثة للموفد الفرنسي في ظل مقررات اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة.
وكتبت" النهار": اكدت امس مصادر في العاصمة الفرنسية لمراسل "النهار" ان لودريان سيعود الى بيروت الاثنين 24 تموز بعد ان يكون قدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا تقريره حول ما افضت اليه محادثاته في لبنان مع مختلف الأطراف، بالاضافة الى محادثاته مع الجهات الدولية والاقليمية والعربية، ومشاركته في اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة. ووسط انطباعات ثابتة عن "نهاية" المبادرة الفرنسية السابقة التي دعمت ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ، اشارت هذه المصادر الى ان لودريان قد يحمل محاولة من اجل ارساء توافق بين الافرقاء في الداخل لانتخاب رئيس توافقي يكون مقبولا من اكثرية لبنانية وفق مواصفات اللجنة الخماسية، وهذا يبدأ من خلال ايجاد ارضية توافقية بين الثنائي الشيعي وحلفائه والاطراف المسيحية وحلفائهم من المستقلين، فتشكل اكثرية مريحة في مجلس النواب، لانهاء الفراغ. غير ان المصادر تصف المهمة الذي سيبدأها لودريان الاثنين بانها صعبة ومعقدة نظرا الى المواقف المتضاربة للاطراف في الداخل التي لم تتمكن منذ اكثر من عشرة اشهر من التوافق على ارضية مشتركة تؤمن تفاهم الضرورة لاخراج انتخاب الرئيس من التجاذبات المعطلة وانهاء الشغور الرئاسي. والمطلوب انعطافة من قبل الطرفين تؤدي الى توافقهما من خلال مقاربة سيقدمها لودريان لبناء تفاهم سياسي منتج يؤدي الى توافق على مرشح تقبل به اغلبية القوى السياسية، ويبعث الطمانينة والثقة للشعب اللبناني . وذلك يتطلب من كل طرف تقديم بعض التنازلات .

واللافت ان عودة لودريان سبقها اعلان المجلس الأوروبي امس في بيان "تمديد إطار فرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان لسنة إضافية، حتى 31 تموز 2024". وتشمل العقوبات بموجب هذا الإطار حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. علاوة على ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.

وتشمل التدابير التقييدية المستهدفة الإجراءات الاتية:

– إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الإصرار على عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة الانتخابات.

– إعاقة أو تقويض تنفيذ الخطط التي أقرتها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

– التورط في سوء سلوك مالي جسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

 

وكتبت "الاخبار": فيما تقاطعت المعطيات التي توافرت عن اجتماع الخماسية في الدوحة عند «وجود نية للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني»، كشفت أوساط سياسية أن «المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من دون معرفة ما الذي يحمله من معطيات». وكشفت المصادر أن «القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، وبدأوا حراكاً موازياً، لكن مع هامش أكبر من الحراك الفرنسي»، مشيرة إلى أن «مسؤولين قطريين التقوا ببعض القوى السياسية من بينها نواب الاعتدال ومع مسؤولين من الثنائي». وأكّد أكثر من مصدر أن «القطريين نقلوا تقديراتهم بانتهاء المبادرة الفرنسية بعدَ الاجتماع الخماسي، وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن لا غطاء غربياً أو دولياً له». وكان لافتاً أن «القطريين لم ينقلوا جواً واحداً، فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف عون مع بعض من التقوهم، وبحثوا معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما إذا كانت المرحلة تسمح بتسويقه. لكنهم عمدوا مع قوى أخرى إلى نفي وجود مرشح للخماسية، مؤكدين أنهم لن يكرروا خطأ الفرنسيين في طرح الأسماء وحرقها».
واعتبرت مصادر مطّلعة أن «ما يقوم به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً خارجياً بتقويض الدور الفرنسي وضرب مبادرة باريس، واستبدال الأخيرة بالدوحة. وستتبيّن في المرحلة المقبلة حقيقة الدور الموكل إليها».
ولا ينفصل التصعيد المستجدّ في الملف الرئاسي اللبناني عن المناخات الخارجية التي سادت في المرحلة الأخيرة والمعاكسة لأجواء التقارب والتصالح بين القوى الإقليمية، خصوصاً تلك المؤثّرة في المشهد اللبناني، لناحية التشدّد الأميركي في منع أي تأثير إيجابي للتقارب السعودي - الإيراني على ساحات سوريا واليمن ولبنان. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إنّ «التصعيد الأخير الذي حمله بيان الخماسية الدولية، وأيضاً بيان البرلمان الأوروبي، يأتي في السياق الأميركي المتشدّد ذاته». وعليه، ترى المصادر أنّ «تحييد المسعى الفرنسي، وتقدّم الرؤية الأميركية للرئاسة اللبنانية، ومعها الرغبة السعودية، كلّ ذلك يمكن اعتباره محاولة جديدة للاستفادة من هذه المناخات لحلّ المعضلة الرئاسية على نحو يعطي للطرف المناوئ لحزب الله في لبنان انتصاراً رئاسياً يستكمل المشهد الذي لم يكتمل في الانتحابات النيابية الأخيرة»، وهذا «يُفسّر مسارعة القوات اللبنانية إلى رفض الحوار الداخلي ومجاهرة رئيسها سمير جعجع بأنّ الهدف هو هزيمة حزب الله في هذا الملف، الذي تمّ حصر الأحقية في البتّ فيه بالأطراف المسيحية وتصويره على أنه استحقاق مسيحي بالدرجة الأولى».
وحذّرت المصادر من أنّ «الخطأ الذي قد ترتكبه أطراف الخُماسية هو إذا ما اعتقدت أنّ الموقف الداخلي الرافض للحلول المفروضة رغماً عن رؤيته، ضعيف أو قاصر، فالتجارب، خصوصاً الرئاسية منها، تقول إنّ الداخل هو الحجرُ الأساسُ في الانفراجات أو التسويات الخارجية، وإنّ تجاوز فريق داخلي لن يؤدي إلى حلّ، حتى لو كان هذا الحلّ مدعوماً أميركياً أو سعودياً». ولفتت المصادر إلى أن «هذا لا يعني أن الفريق الداعم لسليمان فرنجية لديه مشكلة مع قائد الجيش، لكن عدم وجود مشكلة مع العماد عون لا يعني أن يكون رئيساً للجمهورية».

وذكرت "البناء" أن المبادرة الفرنسية لم تسقط بل تعرّضت لنكسة وسيجري لودريان تعديلات عليها ويضيف إليها اقتراحات جديدة من ضمنها خيار الوزير السابق سليمان فرنجية وخيار المرشح الثالث ومرشحون آخرون محتملون يمكن أن يشكلوا نقطة تلاقٍ بين الأطراف كافة.وإذ رأت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن بيان اللقاء الخماسي كان محاولة التفافية على المبادرة الفرنسية لجس نبض الأطراف بخيار المرشح الثالث تحت ضغط التهديد ومزيد من الحصار واستحضار عناوين التصعيد والحرب مثل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسلاح المقاومة والتلويح بفرض عقوبات جديدة على جهات سياسية معينة دون غيرها، والتهديد بتمديد الحصار الاقتصادي والمالي وضرب الأمن الداخلي.
وجددت أوساط الثنائي الشيعي لـ»البناء» تمسّكها بفرنجية كمرشحٍ جدي يملك جبهة نيابية وازنة وقوى سياسية لها وجودها وحجمها السياسي الكبير في البلد ولا يمكن تجاوزها، مشيرة الى أن «الثنائي» «غير معني بما يرمى في الإعلام من طروحات وخيارات تشكل امتداداً للسياسات الماضية بفرض إملاءات وشروط خارجية».
وعن خيار ترشيح قائد الجيش ردت الأوساط مؤكدة بأنه «لم يطرح علينا الخيار ولم نناقشه ولم يسقط خيار فرنجية لكي ننتقل الى خيارات أخرى رغم انفتاحنا على خيارات أخرى، لكن فليقل لنا معارضو انتخاب فرنجية ما هي أسباب رفضه وهل هي مقنعة ومن هو البديل وما هي مواصفاته؟

وكتبت "اللواء": اعتبرت مصادر سياسية ان بيان اللقاء الخماسي، قلب الأولويات التي حملها لودريان في مهمته الاولى الى لبنان لحل الازمة، واسقطت المبادرة الفرنسية السابقة المتضمنة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، ووضع خريطة طريق واضحة، تبدأ بدعوة السياسيين للاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور، وتاليف حكومة وإجراء الاصلاحات المطلوبة، والتي تسهل حصول لبنان على المساعدات والقروض الخارجية من صندوق النقد الدولي والدول الاخرى، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف، والتلويح باتخاذ اجراءات لم يكشف النقاب عن فحواها، ضد كل من يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما فسره البعض بفرض عقوبات وما شابه، في حين امتنع المشاركون بكشف ماهية الإجراءات التي ذكرها البيان.
ونفت المصادر نقلا عن سفير احدى دول اللقاء الخماسي،ان يكون النقاش داخل الاجتماع قد استعرض اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، او حصر أسماؤهم كما روج البعض اعلاميا لذلك، وانما تركز النقاش على مواصفات شخصية الرئيس الذي يمكنه تولي مهام المرحلة واعادة النهوض بمؤسسات الدولة اللبنانية، في حين بقي مانقل بأن ممثل مصر طرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون ليكون مرشح متوافق عليه من قبل اللقاء من دون جواب.
ولاحظت المصادر ان اللقاء الخماسي أظهر بوضوح اجماع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر ،على استبدال عناصر التحرك الفرنسي المستند للمبادرة الفرنسية المتعثرة بفعل رفض الكتل النيابية المسيحية الثلاث بالمجلس النيابي واطراف اخرين لمحتواها بالكامل، بالبيان التفصيلي للقاء، والذي يحدد مسارا مختلفا عن السابق، ويتعارض كليا مع توجهات الثنائي الشيعي ألذي كان يدعم ويتمسك بالمبادرة الفرنسية التي تصب في مصلحته بتزكية ترشيح فرنجية للرئاسة الاولى ويسعى لتنظيم حوار قبل الانتخابات الرئاسية وليس بعدها، وهو ما شكل مفاجأة غير محسوبة للثنائي المذكور، الذي عبرت اوساطه عن عدم ارتياحها لنتائج اللقاء، لكنها تتريث بإعلان موقف نهائي منه، بانتظار ما يحمله الموفد الفرنسي في زيارته المرتقبة إلى لبنان.

وكتبت" الديار": تُؤكّد الأوساط السياسية من مختلف الجهات أن المبادرة الفرنسية سقطت بضربة أميركية حيث ان بعض الأطراف اللبنانية تُعارض بشكل كبير هذه المبادرة كتلبية لضغوطات أميركية. وتعتبر بعض المصادر أن هذا الأمر يعني أن الأميركيين سحبوا السجادة من تحت أقدام الفرنسيين الذين يجدون أنفسهم بدون أي تأثير فعلي في الكتل النيابية، وبالتالي أصبحوا خارج المعادلة التي أصبحت بدورها معادلة أميركية – إيرانية، وهو ما يعني حكمًا إيطال أمد الأستحقاق الرئاسي.