نواب أميركيّون يطالبون بفرض عقوبات على بري ومصادر تردّ: المحرّضون لبنانيون

أثارت الرّسالة التي وجّهها أعضاء مجلس النواب الأميركي داريل عيسى، ودارين لحود وماكس ميلر، إلى وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن اهتماماً خصوصاً لجهة تضمّنها مطالبة للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الرئيس نبيه بري الذي اعتبروه "امتداداً لحزب الله".

Advertisement

وكان موقّعو الرسالة أعربوا عن "القلق جرّاء الوضع اللبناني المتردّي"، مطالبين الولايات المتحدة باتّخاذ إجراءات حازمة تجاه المعرقلين.

كذلك، أوضح الموقعون على الرسالة أنّه "ولسبب غير مفهوم، يفضّل البعض في البرلمان الحفاظ على الوضع الراهن من أجل مكاسبهم السياسيّة والشخصيّة"، مطالبين أميركا بفرض عقوبات، "بما في ذلك تجميد أيّ أصول مقومة بالدولار، وبمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبروه مُجرَّد امتداد لحزب الله".

كذلك، وجّهت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن في مناسبة 4 آب.

وجاء في الرسالة التي وقّعها رئيس اللّجنة السيناتور الأميركي جايمس ريتش أنّ "على الإدارة الأميركية استخدام كلّ الوسائل الديبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأميركية وإلّا سيسقط لبنان في قبضة إيران"، معتبرةً "أنّ ما جرى في الجلسات الأخيرة لانتخاب رئيس لبناني أثبت أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي هو مجرّد امتداد لحزب الله واستخدم الإجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس للجمهورية".

ورحّبت الرسالة "بالأصوات الصادرة من أوروبا والتي تدعو إلى فرض عقوبات على برّي"، مؤكدةً على ضرورة "مواصلة دعم الجيش اللبناني كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قادرة على لعب دور رادع بوجه حزب الله".

بدورها، أشارت صحيفة "الديار" إلى أنّ "كل ما يحصل هو تحريض من بعض الداخل اللبناني ضد الرئيس بري"، ناقلةً عن مصادر قولها إنّ "المحرّضين تقصّدوا ان يرفعوا من مستوى تحريضهم داخل الأروقة الاميركية مع اقتراب ذكرى تفجير الرابع من آب".

ووفقاً لمصادر "الديار"، فإنّ "الرّئيس بري كان على علم بـ "مكاتيب" كان يتم التحضير لها منذ أسابيع لرفعها الى اعضاء في الكونغرس الاميركي كي ترفع الى الرئيس الاميركي، وبالتالي تشير المصادر الموثوق بها الى ان ما حصل لم يكن بعيداً عن رئيس مجلس النواب".

وأضافت "الديار" نقلاً عن مصادرها: "الجهة التي تحرض باتت معروفة وهي تشمل بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين الذين يدعمون مرشحا لرئاسة الجمهورية غير مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهم يحاولون استخدام كل ما أمكن من ضغوطات اميركية لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الذي يتهمونه بعدم فتح ابواب البرلمان بجلسات متتالية توصلا لانتخاب رئيس للجمهورية".

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر نفسها تشدّدُ على أن ما لا يعرفه من يعمل على التحريض في الخارج على فرقاء لبنانيين بالداخل، لا يدركون أن الاميركيين لا يعملون بهذه الطريقة وان ما صدر عن لجنة الكونغرس ليس بالضرورة ان يعبّر عن رأي الادارة الأميركية.

وأكثر من ذلك، تنبّه المصادر الى انه في حال صدرت فعلا عقوبات ضد رئيس مجلس النواب بتهمة عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، فالأكيد أن المسالة لن تكون محصورة فقط بالرئيس بري وحده اذ أن العقوبات ستشمل كل من اتهم بعرقلة تسهيل جلسات انتخاب الرئيس، أي بما معناه، بحسب المصادر، أن العقوبات في حال صدرت فهي قد تتناول رؤساء احزاب او كتلا تعرقل انتخاب الرئيس اما عبر مقاطعة الجلسات واما عبر رفض المشاركة في اي حوار من شأنه أن يسهل عملية الاتفاق على اسم توافقي مقبول من الجميع لرئاسة الجمهورية اللبنانية.