Advertisement

لبنان

تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
17-10-2025 | 04:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد شكاوى عامة على استخدام شبلين للتصوير في مقابل 5 دولارات في حديقة على أطراف بيروت، فُتح تحقيق قضائي بمخالفة قانون حماية ورعاية الحيوانات ومرسوم حماية السنوريات الكبيرة، وانتهى بقرار مصادرة وتسليم الشبلين لوزارة الزراعة التي أوكلت رعايتهما إلى جمعية Animals lebanon. كان الشقيقان، أوزي وجنى، في عمرٍ يناهز الشهرين وبوزنٍ لا يتعدى ثمانية كيلوغرامات عند إنقاذهما.
Advertisement

بشراكة بين United for Wildlife ومبادرة WeQare “Rewild the Planet” التابعة لقطر إيروايز كارغو، نُقِل الشبلان مجانًا من بيروت إلى الدوحة ثم كيب تاون، قبل الوصول إلى محمية "دراكنستاين لايون سانكتشوري" في جنوب أفريقيا، حيث يخضعان لحجرٍ صحي قصير تمهيدًا لنقلهما إلى الحظيرة الجديدة. وبوصولهما، يرتفع عدد الأسود التي أُرسلت إلى محميات خلال عامين إلى ثمانية، فيما بلغ إجمالي السنوريات الكبيرة التي أُنقِذت منذ 2011 ستةً وعشرين، في بلدٍ شهد تهريبًا لهذه الحيوانات عبر الحدود مع سوريا، وبيعها كحيوانات "غريبة" لحدائق خاصة أو للاقتناء المنزلي.

وبعملية تنسيق مستمر بين الوزارات المعنية والقضاء والجهات الشريكة، ودور حاسم للمجتمع المدني والمصوّرَيْن والناشطين الذين وثّقوا المخالفات ورافقوا عملية الإنقاذ، سُجّلت سابقة إيجابية تؤكد أن حماية الأنواع الحيوانية، ليست ترفًا، بل مسار مؤسسي ممكن حين تتقاطع المساءلة والقيم.

مشهد التشريد والملاذات.. أزمة تتعقّد مع الاقتصاد والحرب

على الضفة الأخرى من المشهد، تتوالد مؤشرات قاسية لواقع الحيوانات المُشرّدة في لبنان. الضائقة الاقتصادية دفعت عائلاتٍ عديدة إلى التخلي عن حيواناتها الأليفة لعدم القدرة على إطعامها أو تغطية الرعاية البيطرية، فيما تعاني الملاجئ ، التي تعمل أصلاً بموارد شحيحة، من ضغطٍ غير مسبوق يتلخص بأكلاف الغذاء والأدوية واللقاحات، التبرعات النقدية تقلّصت، والتحويلات المصرفية صعبة، بينما تتفاقم الأعباء اللوجستية خلال الحرب وتعطّل الحركة والإمدادات.

هذا الخليط ينتج حلقة مفرغة.. تزايد أعداد الحيوانات في الشارع، ازدياد الأمراض والطفيليات وحوادث السير والعنف، ثم عودة العبء على البلديات والمستشفيات والبيئة. ورغم أن إطارًا قانونيًا لحماية الحيوان موجود، فإن إنفاذه يتفاوت بين منطقة وأخرى، وتبقى برامج الإمساك والتعقيم وإعادة الإطلا) متقطّعة، وغير مموَّلة بما يكفي لتخفيض التكاثر على المدى المتوسط.

عمليًا، تحتاج المنظومة اليوم إلى مقاربة طارئة ومتدرجة، أهمّها اتفاقات بين البلديات والجمعيات لتنظيم حملات تعقيم وتطعيم موسمية، مع فرق متنقلة إلى الأطراف والقرى، وردع الاتجار وسوء المعاملة، وربط أي اقتناء للحيوانات بتسجيل وتعقّب يحدّ من التخلي العشوائي.

نجاح إنقاذ أوزي وجنى يبرهن أن الحماية ممكنة عندما تتشابك الدولة والقضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني. لكن تعميم هذا النجاح يقتضي توسيع النظرة من "حالات رمزية" إلى بنية حماية تستوعب آلاف الحيوانات غير المرئية في الشوارع والملاجئ. بين صورة الشبلين في الملاذ الآمن وواقع الكلاب والقطط المشرّدة، مسافةٌ لا تُطاق، ردمُها يبدأ بإرادة وتمويلٍ مستدام وبرامج بلدية منتظمة، حتى يصبح الرفق بالحيوان قاعدةً لا استثناء.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim