العسكريون المتقاعدون: لدراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة

عقد اجتماع بدعوة من "تجمع الولاء للوطن" حضره عدد كبير من الضباط والرتباء والافراد من قادة ومشرفي مجموعات العسكريين المتقاعدين "للتباحث في مستجدات موازنة العام ٢٠٢٣، والتي تناقشها الحكومة في جلسات متتالية، والاستهدافات التي تطال اطياف المجتمع اللبناني ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين وامكانية التواصل مع الحكومة قبل اقرار الموازنة.

واشار بيان للمجتمعين، الى انه تبين لهم "ان هناك حاجة دائمة وملحة لتقريب وجهات النظر حول المطالب والحقوق وأساليب متابعتها وكيفية النضال في سبيل تحقيقها. وقد أجمع الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود وشجب محاولات التفرقة تحت أي مسمى، ومن أي جهة أتت، ونبذ أي نوع من المواقف التي قد تؤثر سلبا على وحدة تحرك العسكريين المتقاعدين وعلى حقوقهم.

وبحسب البيان، دار نقاش مستفيض حول الضرائب واستفحالها بحيث اضحت توازي اكثر من نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد بالتزامن مع الحصار المفروض على اموال المودعين ونحن جزء منهم، مضافاً الى ذلك الاجحاف الواقع على الرتباء والافراد اصحاب الرواتب الزهيدة والتي لا تزيد مع كل المعالجات عن سبعة ملايين ليرة لبنانية. كما تطرق المجتمعون الى موضوع "حقوق المؤهلين المتقاعدين من المحروقات من خارج جدول الاعمال بحيث ستبحث لاحقاً بعد درس الاطار السليم لبحثها مع المراجع المختصة" .

وفي ختام الاجتماع، توافق المجتمعون على "السير موحدين ضمن خطة متلازمة وفقاً المسار التالي :

١- تكليف المنبر القانوني اعداد دراسة شاملة للبنود التي تضرب الحقوق ضمن مشروع الموازنة، وصياغتها بورقة مطالب تمهيداً لتسليمها الحكومة قبل ١٣ آب الموعد المرتقب للانتهاء من مناقشة الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء .

٢-ضرورة التوافق على تشكيل وفد للإتصال مع من يلزم من المراجع لتوضيح مطالب العسكريين المتقاعدين والمطالبة بإنصافهم في مشروع الموازنة التي يجري اعدادها في مجلس الوزراء، وتسليمهم الدراسة القانونية بعد اقرارها في الاجتماع المقبل.

٣- البقاء على التواصل بين المجموعات لمتابعة سير الامور ونقل ما يدور الى المتقاعدين لبقائهم على جهوزية للنزول الى الشارع بشكل مختلف عن اي تحرك سابق اذا لم تصل المفاوضات الى بر امان سنجبر على التخييم والنوم في العراء في اماكن ليست البنك المركزي او ساحة رياض الصلح ومحيطها انما ستكون الاهداف موجعة للجميع".