لبنان في مجلس الأمن: إعادة اليونيفل إلى "قواعد 2006"

كتبت" الاخبار": لبنان على موعد مع جلسة تجديد ولاية «اليونيفل» في مجلس الأمن في 31 آب الجاري. تطورات كثيرة رفعت مستوى الاهتمام، أساسها الإهمال الرسمي اللبناني الذي سمح العام الماضي لقوات الطوارئ بهامش أوسع على صعيد التنقل، بما في ذلك القيام بدوريات مستقلة عن الدوريات المشتركة مع الجيش . ثم جاء التوتر الحدودي على خلفية قضم العدو الإسرائيلي الجزء اللبناني من قرية الغجز المحتلة، وصولاً إلى ملف خيمتيْ مزارع شبعا اللتين نصبهما حزب الله.
الحدث الفعلي لا يكمن في متن النص الذي جرى تعديله قبلَ سنة خصوصاً أنه تم تدارك الأمر من خلال تواصل غير معلن بين قوات اليونيفل وحزب الله، امتنعت القوة الدولية بموجبه عن استغلال للتعديل، وحافظت على قواعد العمل في الجنوب. ويمكن وصف ما يقوم به لبنان اليوم بأنه معركة دبلوماسية تصحيحية للخطأ الذي حصل، وإعادة تثبيت المهام بنص لا لبس فيه ولا يترك أي هامش «للّعب» خارج الحدود المرسومة. ولا مبالغة في القول إن إعادة النص إلى ما كانَ عليه سابقاً هو تذكير بوجوب الالتزام بما تمّ الإتفاق عليه قبل قرار وقف إطلاق النار في آب 2006.
ومع اقتراب استحقاق التجديد، أعدّ لبنان العدّة للعودة إلى ما قبل التعديل، ويستعد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب للتوجّه إلى نيويورك لمواكبة الاتصالات الدولية التي أجرتها الوزارة مع عدد كبير من الدول الأعضاء (الدائمين وغير الدائمين) في مجلس الأمن، في مقابل تكثيف واشنطن وتل أبيب وعدد من العواصم العربية ضغوطها لدفع مجلس الأمن إلى توسيع مهام قوات الطوارئ المنتشرة وصلاحياتها.وفي هذا الإطار، تقدّمت إسرائيل نهاية تموز الماضي بشكوى ضدّ لبنان لدى الأمم المتحدة، أشارت فيها إلى أن التوترات على الحدود الشمالية «أعلى مما كانت عليه منذ سنوات»، محذرة المجلس من أنه «إذا لم يقم بإدانة أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار ويطلب من لبنان اتخاذ خطوات ضدّ الحشود العسكرية غير القانونية في أراضيه، أو على الأقل تمكين اليونيفيل من تنفيذ تفويضها بالكامل، فإن الوضع على الأرض سيستمر في التدهور».
وعلمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية أن «حامل القلم أو المندوب الفرنسي انتهى من إعداد المسودة واطّلع عليها المندوبون الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ليل أمس، على أن تصِل الصيغة الرسمية إلى لبنان صباح اليوم». وبينما قالت المصادر إن «الفرنسي لم يأخذ بأي من التعديلات التي طلبتها الدولة اللبنانية ومن بينها حرية تنقل اليونيفيل واطّلاع الجيش مسبقاً على تحركاتها»، أشارت إلى أن «لبنان يعوّل على تعديل التعديل عبر كل من روسيا والصين وسيعمد إلى مناقشة الدولتين في الأمر». وعلى ذمّة المصادر فإن «الدور الفرنسي اتخذ طابعاً سلبياً. فرغم كل التطمينات التي قدّمها الفرنسيون، إلا أنهم تجاهلوا المطالب اللبنانية وأصروا على إعادة تمرير التجديد بالصيغة نفسها».