ما يجبُ معرفته عن غاز لبنان.. هل سيدرُّ البلوك 9 المال علينا؟

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربيّة"، اليوم الأربعاء، تقريراً تحت عنوان: "البلوك 9.. لبنان يبحث عن طوق نجاة وسط البحر"، وتحدثت فيه عن تفاصيل عملية التنقيب عن الغاز التي بدأها لبنان في الرقعة البحرية المعروفة بـ"حقل قانا".

وقال التقرير إنّ وزارة الطاقة والمياه أعلنت يوم الخميس موعداً لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 البحري، وسط آمال بمساهمة ذلك في تحسين وضع البلاد الاقتصادي المتردي.

وتقود شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية أعمال الحفر في البلوك رقم 9، وتعاونها شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني"، وشركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة.

وينتظر لبنان بفارغ الصبر قبل نهاية هذا العام أن يكون هناك جواب واضح، للسؤال عما إذا كان الغاز في البئر الأول من بلوك رقم 9 بكميات تجارية.

وصباح يوم أمس الثلاثاء، وعلى متن طوافة، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منصّة الحفر في البلوك رقم 9، حيثُ من المقرّر أن تبدأ "توتال" التنقيب عن الغاز فيه قريباً.

وفي تصريحٍ له، قال بري إن "الزيارة تعد فرحاً عملت من أجله البلاد سنوات طوال"، فيما قال ميقاتي إن اللبنانيين يتطلعون لأن تحمل الأيام المقبلة بوادر خيرٍ تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة لا يُعاني منها.

في غضون ذلك، بدأت الجامعات اللبنانية اليسوعية والجامعة الأميركية بتدريس اختصاصات جديدة، لمواكبة اكتشاف النفط والغاز المتوقع.

وتعليقاً على الموضوع، قالت خبيرة النفط والغاز في لبنان لوري هيتايان، لموقع "سكاي نيوز عربية": "في نهاية شهر آب الجاري أعلنت توتال عن بدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 بالمياه الإقليمية جنوبي لبنان، وعلى الشركة الفرنسية أن تعلن عن النتيجة".

وأضافت الخبيرة: "إذا كانت إيجابية فإما أن تكون كمية الغاز المكتشفة قليلة (غير تجارية)، أو بكميات قابلة للتطوير والإنتاج".

وتابعت هيتايان: "إذا كان كل المكمن الذي وجد فيه الغاز يقع في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، يطبق عليه العقد المبرم بين الدولة وتوتال وتبدأ خطة التطوير والإنتاج، أما إذا كان مقسوماً بين لبنان وإسرائيل فعلى الشركة أن تعقد اتفاقا ماليا مع إسرائيل حينها، وبعدها تطور الحقل وتستخرج الغاز، وهذا ما ننتظره أن يبدأ خلال أيام".

وأضافت: "أما إذا جاءت النتائج سلبية فيجب إعادة التفكير في قطاع النفط برمته، حيث ستكون هذه المرة الثانية التي يتم فيها الحفر من دون جدوى، في حين لا يوجد إقبال من شركات التنقيب لتقديم العروض منذ فتح دورة التراخيص الثانية في أبريل الماضي".

وتابعت: "إذا كانت نتائج الحفر إيجابية سننتظر حينها خطة العمل التي ستقدمها توتال للحكومة اللبنانية، التي تحدد على أساسها كيف سينتج هذا الغاز وكيف سيستعمل، بناء على الخطة التي تشمل كل العملية بدءاً من منصة الحفر إلى البنية التحتية المطلوبة، يظهر مدى إمكانية البدء بالإنتاج، لكن قبل أن نصل إلى مرحلة تعلن خلالها توتال عن الاكتشاف وحجمه والخطة، لا يمكن أن نعرف كم ستدر هذه الثروة مالاً على خزينة الدولة".

وأضافت الخبيرة: "يبقى السؤال الأساسي: هل سيستفيد لبنان من أموال الغاز بوجود هذه الطبقة السياسية؟ لماذا الاعتقاد أن هذه الطبقة ستتصرف اليوم بطريقة إيجابية حتى لو كانت هناك قوانين لحماية القطاع والصندوق السيادي للأموال التي ستجنى منه؟".

وختمت حديثها قائلة: "هناك منهجية حكم تعتمد على المحاصصة والفساد تغذي الشكوك لدى المواطن اللبناني بإمكانية استفادته من هذا القطاع، لذلك فالإصلاحات الاقتصادية والمالية في بنية النظام الحالي هي الأساس، ومن دونها سينتج الغاز وتذهب أمواله ونبقى في مكاننا".

يشار إلى أن منصة الحفر "ترانسأوشن بارنتس" وصلت الأسبوع الماضي إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وتمركزت في النقطة المحددة لها في البلوك رقم 9، على أن يلحق بها الفريق الذي سيعمل عليها، وهو بحدود 140 فنياً. (سكاي نيوز عربية)