استغرب المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، بعد اجتماع الهيئة الإدارية للتحالف، قرار
الحكومة اللبنانية القاضي بتلزيم البلوك البحري رقم 8 إلى ائتلاف يضمّ شركات توتال إنرجيز وإيني
الإيطالية وقطر للطاقة، معتبرًا أنّ القرار اتُّخذ في ظلّ "تباينات في الشروط ومهل زمنية مبالغ فيها وغياب الشفافية في استبعاد شركة TGS".
وأوضح الخولي في بيان أنّ "منح مهل تمتد إلى ست سنوات بين تنفيذ المسح الزلزالي ومرحلة الاستكشاف يشكّل تراجعًا خطيرًا عن أبسط معايير الحوكمة البترولية الحديثة، ويؤدّي عمليًا إلى تجميد الاستثمار البحري اللبناني في وقت تتسابق فيه دول شرق المتوسط على تسريع عملياتها الاستكشافية".
وأشار إلى أنّ المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد لرقعة لا تتجاوز 1300 كلم² لا يتطلّب أكثر من ثمانية أشهر من العمل الميداني، تليها معالجة رقمية لا تتعدّى عشرة أشهر، في حين أنّ أعمال الحفر تستغرق بين 12 و18 شهرًا فقط، ما يجعل المهلة المحدّدة في العقد الجديد "غير مبرّرة إطلاقًا وتشكل ثغرة قانونية وإدارية".
وأضاف أنّ "تجربة
لبنان السابقة مع شركة توتال، التي تأخّرت نحو عامين في تسليم تقرير نتائج الحفر في البلوك رقم 9، لا تشجّع على إعادة التلزيم من دون وضع ضوابط واضحة تمنع تكرار المخالفات السابقة"، منتقدًا استبعاد شركة TGS بذريعة "مشكلات تقنية واهية” تتعلّق بنظام الـGPS، معتبرًا ذلك "إخلالًا بمبدأ العدالة التنافسية وشفافية التلزيم".
وحذّر الخولي من أنّ "إقصاء الشركة قد يعرّض
الدولة اللبنانية لمطالبات قانونية وتعويضات مالية أمام هيئات التحكيم الدولية"، داعيًا الحكومة إلى معالجة الملف بشفافية وروح التسوية الودية قبل تفاقمه إلى نزاع قانوني، حفاظًا على سمعة لبنان الاستثمارية وثقة
المجتمع الدولي بقطاعه البترولي الناشئ.
وختم مؤكدًا أنّ "قطاع
الغاز في لبنان لن يشكّل رافعة اقتصادية حقيقية ما لم يُدار وفق حوكمة شفافة وسريعة، لأن العقود الفضفاضة والمهل الطويلة لا تعني سوى تأجيل الفرص وضياع
الثروة الوطنية".