حرب قضائية في توقيت خاطئ

كتبت ندى ايوب في" الاخبار": من الواضح أن التوتر بين وزير العدل هنري خوري و«نادي قضاة لبنان» يتّجه نحو التصعيد، وسط معطيات توافرت لـ«الأخبار» حول تقدّم «النادي» بشكوى ضد الوزير أمام الاتحاد الدولي للقضاة، ضد «ممارسات الوزير القمعية». هكذا يستقبل الجسم القضائي سنته الجديدة، بعد خطوةٍ غير مسبوقة لجهة إحالة جمعية قضاة تتمتّع بشخصية معنوية مستقلّة ليس لوزارة العدل أيّ سلطة عليها إلى التفتيش القضائي.

 

كما بات معلوماً، استمعت هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضية سمر السواح، أول من أمس، إلى أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة (6 قضاة) تبعاً لملف قدّمه وزير العدل هنري خوري إلى الهيئة تضمّن كل أنشطة النادي منذ تولّي خوري مهامه الوزارية، وعشرات البيانات الصادرة عن النادي في السنوات الماضية، وإشارة إلى مشاركة رئيس النادي القاضي فيصل مكّي في برنامج تلفزيوني. ووفق مصادر العدلية شكّلت بيانات النادي، برأي خوري، «خرقاً لموجب التحفّظ، وضرراً بمصالح القضاء الذي يشهد انقساماً، ولا يحتمل في هذا الوضع الدقيق تحويل النادي إلى شبه منصّة إعلامية لتحقيق مصالح سياسية وشخصية، سيّما أنّه يثير استياء قضاة آخرين يشعرون وكأنه يصادر قرارهم ويتحدّث باسمهم، ومن غير المضمون ألا يسعوا إلى إنشاء نوادٍ أخرى مقابلة». وأشارت المصادر إلى أنّ خوري «سبق أن طلب من مكي توقّف النادي عن إصدار البيانات السياسية»، لافتة إلى أن «الإحالة هذه المرة جاءت في سياق طلب القاضية السواح من خوري كامل الملف المرتبط بإحالاتٍ ثلاث سابقة لمكي أمام التفتيش القضائي». مع العلم أن الإحالات السابقة طاولت مكي حصراً بصفته قاضياً، ولا علاقة لها بـ«النادي» وهيئته الإدارية والقضاة المنتسبين إليه.
خطوة الوزير أثارت أجواء من الاستياء في صفوف القضاة ومن بينهم من يختلفون مع النادي ومقارباته، إذ يرون في الأمر «افتعال معركة في توقيت خاطئ، ما سيزيد التعقيدات في بيئة العمل القضائية المُختلّة أصلاً بفعل سوء أحوال العدليات، وكمّ المشكلات العالقة على مستوى الانتدابات، وشغور المراكز، وفقدان الرواتب لقيمتها وما نتج عن كل ذلك من إحباط وتزايد طلبات الاستقالة والاستيداع».

وكتب طوني كرم في" نداء الوطن": اذ لا يخفي المتابعون، إنزعاج وزير العدل من تدخّل «نادي القضاة» في الشؤون السياسيّة والشأن العام أمام من يلتقيهم، تساءلوا ما إذا كان اتهام نادي القضاة بـ»التسييس» وإحالته على التفتيش القضائي، في خطوة غير مدروسة قانوناً، يندرج في إطار الإمعان في تلبية رغبات بعض الجهات السياسيّة؟!.وما يزيد الريبة في ادعاء الوزير، وفق المطلعين، أنّ القاضي هنري الخوري أحال «نادي القضاة» والأنشطة كما البيانات التي تصدر عنه إلى التفتيش، أي النشاطات التي يقوم بها النادي كشخصيّة معنوية، ولم يعمد إلى إحالة قاضٍ معين إلى التفتيش القضائي الذي ترأسه القاضية سمر السواح بالإنابة.
وتتقاطع الأوساط القضائية حول توصيف خطوة وزير العدل هذه بأنّها غير مدروسة وغير موفقة قضائياً، وفي هذا التوقيت بالذات، لا سيما وأنّ «النادي» عبر غالبيّة أعضائه يعمل على متابعة مطالب القضاة على خط تحقيق مطالبهم المحقة، لتغمز من إمكانية وجود «طابور خامس» يهدف إلى ترهيب القضاة وقمع الرأي الحرّ وحريّة التعبير.