قال حزب تقدم العراقي في بيان إن ثلاثة وزراء يحظون بدعم رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد أن أنهت المحكمة الاتحادية بالعراق فترة ولاية الحلبوسي.
وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان. ووصف الحزب قرار المحكمة بأنه غير دستوري وأنه استهداف سياسي واضح.
وأنهت المحكمة الاتحادية بهذا القرار المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق وربما يمهد الساحة لصراع على من سيخلفه.
كما تؤدي استقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة إلى زعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تولى السلطة قبل عام بدعم من ائتلاف تقوده مجموعة من الأحزاب الشيعية ولكنه يضم أيضا عربا من المسلمين السنة وأكرادا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن قرار المحكمة الاتحادية بالعراق، وهو نهائي وغير قابل للاستئناف، جرى اتخاذه بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل إعلام محلية ونواب ومحللون إن القرار مرتبط بتزوير مزعوم من جانب الحلبوسي. ولم يتسن الاتصال بمكتب الحلبوسي للتعليق.
وكان الحلبوسي يقضي فترته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.
ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.
وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس البلاد كرديا.
لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبا لضغوط شديدة بسبب جداول الأعمال المتنافسة وتقاسم ثروات النفط الهائلة بين فصائل قوية، في الوقت الذي فشلت فيه في وقف إراقة الدماء أو توفير خدمات أساسية للمواطنين.