ضغط غربي لتعديل الـ 1701 وإقامة "منطقة عازلة"جنوب الليطاني

كتبت" الاخبار"كلّ التسريبات التي سبقت الزيارة تقاطعت حول خلوّ سلة الزائر الفرنسي من أي مبادرة جدية من شأنها إحداث خرق في الجدار الرئاسي الذي ازداد سماكة بعد عملية «طوفان الأقصى». لذلك، بدا أن استئناف البحث في الملف الرئاسي هو العنوان العريض لجولة الزائر الفرنسي أمس على الرئيسيْن نجيب ميقاتي ونبيه برّي وقائد الجيش جوزف عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورؤساء أحزاب القوات اللبنانية سمير جعجع والكتائب سامي الجميل والتقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط وعدد من رؤساء الكتل النيابية وممثّلين عنها. غير أن جوهر الزيارة يتمحور حول الوضع في الجنوب. ففي سياق التشديد على «ضرورة تثبيت الهدوء ومنع تصاعد المواجهات» في الجنوب، عبّر لودريان، وفق مصادر متابعة، عن الرغبة الغربية في الضغط على حزب الله لـ «الالتزام بتطبيق القرار 1701» وليس فقط ضبط القواعد التي كانت تحكم الجبهة الجنوبية قبل 7 تشرين الأول الماضي. ويأتي ذلك مصاحباً لموجة دولية تدفع منذ أكثر من عام باتجاه تعديل القرار 1701 في ما يتعلق بصلاحيات قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل)، وقد توسّعت هذه الموجة الآن إلى الحديث عن إخلاء القرى الحدودية. ولفتت المصادر إلى أن دعوة جعجع بعدَ لقائه لودريان الحكومة إلى «تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القرار 1701 وسحب الميليشيات من الجنوب»، تعبّر عما يحاك في الخارج بالتنسيق مع قوى محلية. وقالت المصادر إن «مرجعية سياسية لبنانية تبلّغت من جهات غربية بأن العدو الإسرائيلي يواجه معضلة رفض سكان المستوطنات الشمالية العودة إليها بسبب وجود حزب الله على الحدود، وأن إسرائيل بحثت مع دول غربية وعربية في الضغط على لبنان لإقامة منطقة عازلة داخل حدوده بما يسمح بإعادة المستوطنين». وأضافت أن الدول الغربية التي استجابت للرغبة الإسرائيلية «عدّلت في الاقتراح معتبرة أن المنطقة العازلة يجب أن تكون من الجانبيْن وهو ما يرفضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن». ورغم ذلك، بدأ الكلام مع القوى السياسية اللبنانية، وفي مقدّمها الحكومة، على العمل لـ«إنشاء منطقة عازلة جنوب الليطاني وإبعاد قوة النخبة في حزب الله عنها»، فيما طُلب من خصوم الحزب المحليين إطلاق حملة سياسية وإعلامية موازية للعمل الدبلوماسي في هذا السياق.واستعادت المصادر المداولات التي سبقت وقف العمليات الحربية بعد عدوان تموز 2006، عندما كان إنشاء منطقة عازلة واحداً من الشروط التي أصرّ عليها العدو الإسرائيلي ونقلتها إلى بيروت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي دعت إلى «إنهاء كل أشكال الوجود العسكري والمدني والمؤسساتي لحزب الله جنوب نهر الليطاني».
وفي هذا الإطار، اعتبرت أوساط سياسية بارزة أن اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان تريد الالتفاف على النتائج السياسية لـ«طوفان الأقصى» على لبنان، وهي بدأت حرباً استباقية ضد حزب الله الذي نُقِل عنه أنه سيكون أكثر تمسّكاً بمواقفه في عدد من الملفات ولا سيما الانتخابات الرئاسية، وأن كل النشاط المباشر والمكثّف الذي يجريه السفراء الغربيون وعلى رأسهم السفيرة الأميركية في ما يتعلق بالجبهة الجنوبية (التي تشكل النقطة المشتركة الوحيدة بينَ أعضاء اللجنة الخماسية) لن ينتج عنه شيء، باستثناء الضجيج الذي سيتراجع عند بدء البحث الجدي في الملف اللبناني.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن باريس استبقت زيارة لودريان بمحاولة جسّ نبض الأطراف السياسية وما إذا كان أيّ منها قد عدّل في مواقفه بعد تطورات الشهرين الماضيين، إذ إن تواصلاً فرنسياً جرى قبلَ أسبوعيْن مع الرئيس بري لإبلاغه بزيارة لودريان من دون إعطاء أيّ تفاصيل، قبل أن يزور السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو عين التينة. وبحسب المعلومات، فقد سأل ماغرو رئيس مجلس النواب عمّا إذا كانت الفرصة سانحة لاستئناف الجهود الفرنسية بشأن الملف الرئاسي، وما إذا كانت القوى السياسية لا تزال على ثوابتها. لكن ما أثار بعض الريبة من كلام السفير الفرنسي، هو سؤاله عن قائد الجيش العماد جوزف عون، ليس من باب التمديد له في قيادة الجيش، وإنما ربطاً بالملف الرئاسي، إذ استفسر السفير الفرنسي، بحسب مصادر مطّلعة، حول ما إذا كانت الظروف الحالية تسمح بانتخاب عون رئيساً، وهل يسير الثنائي (حزب الله وحركة أمل) وحلفاؤه في هذا الخيار في حال وجدوا أن هناك غالبية يمكن أن تمنحه أصواتها. ولمّح ماغرو، في اللقاء مع بري، إلى أن عون هو مرشح المملكة العربية السعودية وأن الكتلة السنية ستقف إلى جانبه، ولفت إلى أن لودريان قد يستأنف مساعيه ويدعو مجدّداً إلى الحوار.
وعلمت «الأخبار» أن «لودريان زار الرياض قادماً من الدوحة في محاولة منه للتنسيق مع الدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني»، وأن ما حمله إلى بيروت كانَ معدّلاً بعض الشيء عمّا مهّد له السفير الفرنسي. فهو تحدّث مع المسؤولين اللبنانيين «في عناوين عريضة متصلة بالملف الرئاسي، وتطرّق إلى الخيار الثالث التوافقي بدلاً من المرشحيْن الحالييْن (سليمان فرنجية وجوزف عون) اللذين لم يستطع أيّ منهما أن يحظى بإجماع حوله، ولم يغِب عن حديثه اسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري المدعوم من الدوحة»(الاخبار)