باسيل: التمديد للقادة الأمنيين في البرلمان هو إستمرارٌ للمؤامرة

اعتبرَ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنَّ التمديد للقادة الأمنيين في مجلس النواب يوم أمس، يعد في إطار إستمرار المؤامرة التي لم يتصدَّ لها السياسون اللبنانيون والحكومة منذ حديثنا عنها عام 2011، وأضاف: "لقد خضع السياسيون مُجدداً يوم أمس للمؤامرة بتمديدهم للسياسات الأمنية المُعتمدة على الحدود البرية والبحرية للبنان. الله يستر مما يُحضّر لاحقاً في الداخل في ظل غض النظر أو التقصير أو السكوت أو إخفاء للمعلومات مّما يمكن أن يكون، وأحداث 17 تشرين الأول 2019 هي مثالٌ صارخ في هذا المجال".

كلامُ باسيل جاء خلال افتتاح منتدى البلديات حول النزوح السوري، اليوم السبت، إذ اعتبر أن "إعادة النازحين إلى بلادهم هو واجب وطني وينسجم مع إحترام السيادة اللبنانية"، وأضاف: "هناك 830 ألف نازحٍ مُسجل لدى الـUNHCR وهؤلاء جميعاً يحظون بالحماية من هذه الوكالة الدولية، لكن معظمهم نازحون غير حقيقيين وبإمكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو أنهم مسجلون، وبالتالي اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كذلك، هناك مليون و 200 ألف نازح تم إحصاؤهم لدى الـUNHCR لكنه في معترفٍ بهم كنازحين لدى الدولة".

ورأى باسيل أنّ القانون الدولي واضح جداً في الإشارة إلى أنّ كل نازح إقتصاديّ يُمكن إعادته إلى بلده، مشيراً إلى أنّ "القانون المحلي واضح أيضاً بالتأكيد على أن كل مُخالف للقوانين يمكن إعادته وأقله تغريمه أو إخراجه من النطاق البلدي، وهكذا دواليك حتى يعود إلى أرضه".

وأكمل: "حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض من قبلنا، اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب إقامة حوار لمعالجته، كما اعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار سيادي ويعود لنا، وليس لنا أنّ ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته لبعض مسؤولينا هي أعلى من أنين شعبنا في الداخل".

وأردف: "لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية أن تكون أوضاع النازحين السوريين أفضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. هذه ليست عنصرية بل وطنية، والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان. صحيح أن السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة لكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية".