تدور مناقشة قانون الانتخاب الساري المفعول في مجلس النواب في حلقة مفرغة حيث لم يتمكن ممثلو الكتل المشاركة من إحداث تبديل في القانون الذي يُخصّص للاغتراب 6 نواب ليصبح مجموع البرلمان 134.
وكتب رضوان عقيل في"النهار": وينقسم المجلس الى جبهتين: - المتمسّكون بالقانون الحالي يتقدّمهم ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" إلى مجموعة من النواب المستقلين والسابقين الذين لا يقدرون على إطلاق ماكينات انتخابية لهم في بلدان الاغتراب.
- تنشط "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب إلى مجموعة لا بأس بها من النواب "التغييريين" على خط تعديل القانون وعدم حصر تصويت الاغتراب بـ6 مقاعد، ويعملون لمساواة حق المنتشرين مع المقيمين في انتخاب النواب الـ128 بحسب توزيع الدوائر الـ15. ولا يعترض الحزب التقدمي الاشتراكي على سلوك الخيار الانتخابي الثاني علماً بأن النائبين الدرزيين مارك ضو وفراس حمدان من أصل ثمانية من غير فلكه. وحصل ضو على عدد لا بأس به من أصوات المغتربين.
ومن هنا يعترف أكثر من نائب بأن الحكومة تعيش وسط معضلة كبيرة وهي تنتظر البرلمان وتمكنه من إحداث تعديل نهائي وخصوصاً حيال المادة 112. وفي حال عدم حدوث هذا الأمر لا مفرّ أمامها إلا التعاطي بموجب مواد القانون الحالي ومن دون معرفة بلورة توزيعها النواب الستة بحسب مذاهبهم على القارات وآلية تطبيق عملية الاقتراع.
وتركز كل الكتل والنواب المستقلين على لعبة حصد أكبر عدد من النواب بعيداً من الخيارات الفضلى لتصحيح تمثيل الناخبين. ويجري التعاطي مع المغتربين من كل الأطراف من هذا المعيار. ولذلك يعمل الناشطون على خط تعديل القانون للسماح للاغتراب بالمشاركة في انتخاب النواب الـ128 الأمر الذي يتصدّى له "الثنائي" و"التيار الوطني الحر". ويؤكد نائب شيعي أن فريقه ليس ضد تمثيل الاغتراب "ونحن جزء منه". ويذكر هنا أن نواباً شيعة لا يتمكنون من الحصول على تأشيرة "شينغن" وغيرها من الدول "فكيف يمكننا إدارة حملاتنا الانتخابية في الخارج".
وبعد وضوح الكتل النيابية وانقساماتها التي تعبّر عنها حيال ما يصدر في اللجنة المكلفة مناقشة اقتراح القوانين يقول نائب "من الأسلم لنا إيجاد مخرج لهذه المعضلة وعدم تركها على عاتق الحكومة وإلا فسنتلقى في ربع الساعة الأخير أمر عمليات خارجياً لحسم كل هذه الخلاف على غرار التعاطي معنا في استحقاقات سابقة".