خبر يهمّ المضمونين بشأن تعرفة الأدوية.. هذا ما تقرر مؤخراً

أعلن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان اليوم، أنه "عقد جلسة إستثنائية مشتركة حضورية وعن بعد نهار الثلاثاء الواقع فيه 3/9/2024، في الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر المجلس في المركز الرئيسي برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة السيد غازي يحيى وحضور ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين كل من: جورج علم ومارون السيقلي وهاني أبو جودة وابراهيم الدوي ومحمد حرقوص ود . بشارة الأسمر وبطرس سعادة ، وحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية بالتكليف الأستاذ مكرم غصوب ومفوض الحكومة بالإنابة السيدة مارلين عطا الله وعضو اللجنة الفنية بالتكليف د. حسن دياب.

واتخذ مجلس الإدارة في جلسته عدد 1063 تاريخ 3/9/2024 قرارات مصيرية تضم إجراءات تعديلية إصلاحية تطال فرع ضمان المرض والأمومة منها القرار رقم 1331 القاضي بـ "الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية في الصندوق وفقا للائحة المرفقة ربطا في كتاب المدير العام رقم 1952 تاريخ 2024/09/03 بحيث يغطي الصندوق التركيبة الدوائية الأقل سعرا من كافة الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة وفقا للسيناريو رقم 4 الذي أعدته اللجنة الفنية وأقره مجلس الإدارة، حيث ستعود أسعار الأدوية المزمنة والمستعصية لحوالي ( 3315 دواء ) إلى نسبة تغطية كما كانت عليه قبل الأزمة (10 و90 في المئة و 95 في المئة) على أن يعتمد سعر حبة الدواء الأقل، وتباشر الإدارة في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار بتغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة في المرحلة الأولى وتوضع أدوية باقي الأمراض موضع التنفيذ بصورة تدريجية وفقا للإمكانات المتاحة. القرار رقم 1332 القاضي بـ " الموافقة على تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية رقم 757 تاريخ 2024/06/20 وفقا للائحة المرفقة ربطا بكتاب المدير العام رقم 1936 تاريخ 12024/09/02 حيث أن 85 في المئة من الأعمال الجراحية المقطوعة الأساسية أصبحت تغطى بنسبة 90 في المئة وباقي الأعمال الإستشفائية المقطوعة بنسبة 50 في المئة.

هذا ونوه مجلس الإدارة، في البيان، بـ"الجهود المبذولة من قبل جهاز أمانة سر الصندوق ممثلة بالمدير العام وفريق عمله وجهاز اللجنة الفنية مقدرا الأداء العلمي والإحترافي في سبيل استعادة دور الصندوق الريادي وتأمين التقديمات التي نصت عليها " شرعة حقوق الإنسان بمؤازرة ورعاية معالي وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم وفريق عمله وإشرافه الدؤوب بكل صدقية وشفافية إنسجاما مع رؤية الصندوق ورسالته في اعتبار المضمونين كافة طائفة واحدة ، لإعطاء كل ذي حق حقه حفاظا على ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كصمام أمان إجتماعي يحوي تحت مظلته ثلث الشعب بيروت في 3/9/2024 اللبناني".