حكمٌ رسمي.. محاكم الأحداث تبرئ جمعية SOS من الإدعاءات ضدها

أعلنت جمعية قرى الأطفال SOS أن "محاكم حماية الأحداث في لبنان تبرئها من كل الادعاءات المرفوعة ضدها".

وقالت الجمعية في بيان: "لقد أصدر كل من القاضيتين المنفردتين الناظرتين في قضايا الأحداث المعرضين للخطر الرئيسة جويل أبو حيدر في محكمة بعبدا ضمن محافظة جبل لبنان بتاريخ 20/9/2024، والرئيسة جوان أبي زيد في محكمة زحلة ضمن محافظة البقاع بتاريخ 10/12/2024 قرارين بعدم اعتبار قصار مركز SOS معرضين للخطر في المركز. وبالتالي، يبطل طلب الحماية لعدم القانونية، وجاء ذلك على خلفيّة تقديم السيدة ن.ب. العاملة سابقا في المؤسسة بإخبار الى محكمة بعبدا بتاريخ 12/12/2023 والى محكمة زحلة بتاريخ 21/5/2024 مفادهما أن القصار المتواجدين في مركز SOS يتعرضون للإهمال والتعدي، وذلك بهدف التشهير بالجمعية".

أضافت: "بعد التحقيق، اعتبرت المحكمتان السيدة ن.ب. مصدر خطر على القصّار. وبالتالي، منعت بموجب كلا القرارين من التواصل مع أي قاصر داخل المركز تحت طائلة تغريمها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار. وأبلغت السيدة ن.ب. هذا القرار قانونا".

وأشارت الجمعية إلى أن "القرارين أكدا عدم وجود أي مؤشر للخطر بعد تحقيق دام لأشهر عدة وإعداد تقارير اجتماعية من قبل مندوبي الأحداث، تفيد بأن أقوال المخبرة غير ثابتة وغير قانونية، ونصا بعدم وجود أي خطر أو إهمال أو تعد على القصار داخل الجمعية، خصوصا وأنه تم أيضا الاستماع الى عدد من الأطفال، الذين أعربوا عن سعادتهم لتواجدهم في الجمعيّة وانزعاجهم الشديد من كثرة تواصل السيدة ن.ب. بهم".

وإذ جددت "ثقتها بالقضاء اللبناني"، أكدت "تمسكها بقيمها الثابتة والتزامها دعم وحماية الأطفال والعائلات، معتمدة على إرادتها القوية في تقديم الرعاية الشاملة والحماية لكل طفل يحتاج إليها".

ولفتت إلى أنها "تبقى منذ أكثر من 55 عاما صرحا ثابتا بمواجهة كل التحديات والشدائد".