انتخابات بلدية من دون إشراف

كتب سعيد مالك في"نداء الوطن": بموازاة التحضيرات للانتخابات البلدية بدأت أصواتٌ تشكّك في نزاهة هذه الانتخابات وصُدقيّتها، من باب عدم ترافق هذا الاستحقاق مع هيئة إشراف على الانتخابات، المنصوص عنها في القانون رقم 44 لعام 2017 الخاص بالانتخابات النيابية العامة.

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى نصّ المادة 16 من قانون الانتخابات البلدية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 المُعدّل، التي تنصّ على ما حرفيّته: "تَسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".
بالتالي، أين هي هيئة الإشراف على الانتخابات، المنصوص عنها في المادة التاسعة من قانون الانتخابات النيابية، ما دامت المادة 16 من قانون البلديات نصّت على إعمال أحكام قانون الانتخابات العامة، ومنها تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات؟
بالخُلاصة، صحيح أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية المنتظرة لن تترافق مع هيئة إشراف يُعيّنها مجلس الوزراء بمرسوم. لكن القضاء والنيابات العامة والضابطة العدلية والقوى الأمنية ستتابعها عن كثب. ولن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة.
أمّا لكل مَن يُلوّح أنّه سيطعن أمام المجلس الدستوري بالانتخابات البلدية والاختيارية... نقول أن لا صلاحية للمجلس الدستوري بالنظر بأي طعن، إلاّ لجهة دستورية القوانين، وضمن آلية محددة ومهلة معيّنة. ولا دور له في النظر بهذا الاستحقاق لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

انتخابات بلدية من دون إشراف

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني