عقد النواب ياسين ياسين، حليمة قعقور، ونجاة صليبا مؤتمرًا صحافيًا ظهر اليوم في مجلس النواب، تناولوا خلاله ما وصفوه بـ"مخالفات تشريعية خطيرة" رافقت مناقشة قانون الإصلاح المصرفي، محذرين من تغييب الشفافية واستبعاد نواب الأمة عن نقاشات مصيرية.
وقال النائب ياسين ياسين: "نجتمع اليوم لنضعكم في صورة ما يحصل داخل مجلس النواب، بعيدًا عن الأعين، وخارج الأطر الدستورية والقانونية التي يفترض أن تحكم العمل التشريعي". وكشف أن لجنة نيابية فرعية عقدت اجتماعًا غير معلن لمناقشة قانون بالغ الحساسية دون دعوة النواب كافة، وخصوصًا نواب التغيير، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وخرقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
وتابع: "الأخطر أن من شاركوا في هذا الاجتماع، هم أنفسهم من كانوا حاضرين يوم سُرقت أموال الناس وودائع المتقاعدين وأموال الدولة. واليوم، يعودون ليقصوا نواب الأمة ويصوغوا قوانين مصيرية في الظل". واعتبر أن هذا النهج الإقصائي لا يمكن أن يؤدي إلى أي إصلاح حقيقي.
وأضاف ياسين أن نواب التغيير يرفضون المسارات التشريعية التي تُدار خلف الأبواب المغلقة، وخصوصًا في ما يتعلّق بقضايا تمس النظام المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أنهم وجّهوا رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبوه فيها بوقف هذه الممارسات وضمان مشاركة جميع النواب وفقًا للأصول، مستندين إلى المادة 33 من النظام الداخلي التي تتيح لكل نائب حضور جلسات اللجان.
وختم قائلًا: "نؤكد أننا مستمرون في المواجهة دفاعًا عن حقوق الناس وعن الشفافية في العمل التشريعي".