لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل

فيما تسعى الحكومة الى إنجاز مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، لا يبدو أن قانون الإصلاح المصرفي الذي أقر أخيراً سيسلك طريقه بسهولة، على الرغم من أهميته وأولويته.

وكتبت سابين عويس في "النهار": رغم المواقف التي أطلقها القيمون على السلطة المالية ولا سيما وزير المال ياسين جابر في لبنان ومن واشنطن على هامش محادثات الوفد اللبناني مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، وفيها توقعات إنجاز مشروع معالجة الفجوة المالية قبل نهاية السنة، تركت الملاحظات التي وضعها الصندوق على قانون الإصلاح المصرفي انطباعاً مؤداه أن هذا القانون لن ينفذ قبل إدخال التعديلات التي طالب بها الصندوق.

وتقول المعلومات إنّ لبنان ليس في وارد الاستجابة لطلب الصندوق، وأن التعديلات المطلوبة ليست أساسية، بل هي طفيفة ولا تستدعي أي تعديل، كما أن القانون قد صدر وجاء قرار مجلس الشورى بعدم إعادة النظر فيه، الأمر الذي أكده رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان بقوله إن مطالب الصندوق ليست منزلة وإن القانون صدر ولن يخضع للتعديل.

ما يفعله الصندوق حيال قانون الإصلاح المصرفي كان فعله سابقا مع قانون تعديل السرية المصرفية. وكانت التجربة مسيئة للبنان، إذ "أُنزلت" التعديلات التي طالب بها الصندوق على النواب خلال جلسة نيابية. وأرسلت عبر "الواتساب" إلى مكتب رئاسة المجلس وإلى عدد من النواب. وبالفعل تم تبنيها. لكن الفرق بين الأمس واليوم أن التعديلات طُلبت خلال مناقشة المشروع، أما اليوم فقانون الإصلاح المصرفي صدر، وسيكون محرجاً وربما مذلاً للمجلس أن ينصاع للصندوق، على نحو يمس سيادته في عمله التشريعي، ولا يغير في واقع القانون شيئاً إلا تأخير مسار إقرار قانون الفجوة واستعادة الودائع!