تعاني
فرنسا عجزا مزمنا في اليد العاملة ببعض القطاعات الاقتصادية الهامة، وهي لذلك تنشر دوريا قائمة بالمهن التي تشهد صعوبة في تغطيتها، والتي عادة ما تسهل على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على إقامة رسمية.
ومع ذلك، ورغم العجز المزمن في قطاعات حيوية، لا تزال سياسات الهجرة
الفرنسية تسير في اتجاه تضييقي، يتجاهل في كثير من الأحيان واقع سوق العمل.
فقد كشفت النسخة المحدّثة من قائمة المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة، والتي نشرتها
وزارة العمل الفرنسية مؤخرًا، عن ثغرات لافتة تعكس التوتر بين الضرورات الاقتصادية والسياسات الأمنية المتشددة.
وبينما كانت هذه القائمة تُعد بارقة أمل للعديد من المهاجرين غير النظاميين العاملين فعليًا في هذه المهن، جاءت النتائج مخيبة للآمال في بعض المناطق، ما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة ونيّة الحكومة الحقيقية في تسوية أوضاع آلاف العمال الذين يساهمون يوميًا في دفع عجلة الاقتصاد الفرنسي، لكنهم يظلون على هامش الحماية القانونية.
بعد عام من الانتظار، نشرت
وزارة العمل الفرنسية، أمس الأول الخميس، في
الجريدة الرسمية التحديث الجديد لقائمة المهن التي تعاني من "نقص في اليد العاملة" في فرنسا.
وتُظهر هذه القائمة اختلافات واضحة بين المناطق، ما يكشف عن ثغرات في منهجية التصنيف.
وتتألف الوثيقة المنشورة من نحو 20 صفحة، وتُفصِّل المهن المصنفة "كمهن في حالة توتر" حسب كل منطقة في البلاد.
وتشمل القائمة نحو 80 مهنة يجد فيها أرباب العمل صعوبة كبيرة في التوظيف. ويتيح هذا التصنيف فتح الباب أمام تسوية أوضاع العمال الأجانب الذين يزاولون هذه المهن دون تصريح عمل رسمي.
لكن هذه المهن ليست موحدة في كل المناطق. ففي قطاع الفنادق والمطاعم – الذي يُعد أكبر مشغّل في فرنسا – كان الإعلان عن القائمة مرتقبًا
منذ فترة طويلة بسبب النقص الحاد في العمالة.
وقال
آلان فونتين، مدير مطعم في
باريس ورئيس جمعية الطهاة الفرنسيين."نشعر ببعض الارتياح، لكن القائمة بها الكثير من الثغرات".
تشمل القائمة، والتي تم تحديدها حسب المناطق، حوالي 80 مهنة يمكن من خلالها للعاملين الأجانب التقدّم بطلب لتسوية وضعهم القانوني. وأهم المهن المدرجة: عمال الزراعة، ومساعدو الطهي، والطهاة، وعاملات المنازل والتنظيف، والعاملون في قطاع البناء، والعاملون في الضيافة.
وفي منطقة بروفانس-آلب-كوت دازور، ضمّت القائمة وظائف مثل "الطهاة"، و"رؤساء الطهاة"، و"المساعدين"، و"عمال المطبخ متعددي المهام" – وهي أنباء جيدة قبيل الموسم السياحي.
أما في منطقة إيل-دو-فرانس، فقد اقتصر التصنيف فقط على "الطهاة"، ما أثار استياء أصحاب العمل.
وأضاف آلان فونتين: "عمال غسيل الصحون غير مدرجين في القائمة، وهذا أمر مزعج جدًا. 95% من هؤلاء في إيل-دو-فرانس هم من المهاجرين، سواء أكانوا منظّمين أم لا. استبعادهم سيخلق مشكلة حقيقية".
عبّر
فرانك ترويه،
المدير العام لمجموعة فنادق ومطاعم GHR، عن ارتياحه لنشر القائمة أخيرًا، قائلًا: "أخيرًا! هذه القائمة كانت منتظرة منذ
سنوات من قبل أرباب العمل والعمال الذين ينتظرون فرصة تسوية أوضاعهم."
لكنه أبدى استغرابه من غياب بعض الوظائف الأساسية مثل مساعدي الطهاة وغاسلي الصحون في باريس رغم النقص الكبير.
تشير تقديرات فرانس ترافاي إلى أن قطاع الضيافة سيحتاج في عام 2025 إلى 336 ألف وظيفة (عقود دائمة أو مؤقتة لأكثر من ستة أشهر)، نصفها يصعب شغله حاليًا.
تم عرض القائمة على الشركاء الاجتماعيين في شباط الماضي، لكن المفاوضات انهارت بسبب غياب التوافق، حيث انسحبت النقابات من المحادثات. ومنذ ذلك الحين، استمرت المشاورات بين وزارة العمل – التي تسعى لتخفيف أزمة اليد العاملة – ووزارة الداخلية – التي تبنّت مقاربة أكثر تقييدًا تماشيًا مع توجهات
برونو ريتايو التي تدعو إلى تقييد تسوية أوضاع المهاجرين.
يعلّق جيرار ري،
الأمين العام لنقابة CGT، قائلًا: "تم استبعاد قطاعات حيوية كالنقل واللوجستيات والتنظيف، والتي تُشغّل نسبة عالية من المهاجرين غير النظاميين. هذه القائمة تهدف لتقييد فرص التسوية ولا تعكس الواقع الحقيقي لعمل المهاجرين في فرنسا".
للاستفادة من هذا المسار، يجب على العامل تقديم 12 شهرًا من كشوف الرواتب خلال الـ24 شهرًا الأخيرة، وإثبات الإقامة في فرنسا لثلاث سنوات. أمام المحافظات 90 يومًا لتحديد موعد، لكن حتى بعد استيفاء الشروط، لا يضمن ذلك الحصول على تصريح الإقامة.
تقول المحامية المتخصصة في
قانون الأجانب فانيسا إدبرغ: "يبقى القرار النهائي للمحافظ الذي قد يرفض منح الإقامة، لكن يمكن الطعن أمام
المحكمة الإدارية التي عادةً ما تحكم لصالح العامل إذا استوفى الشروط". (العين)