ملف معالجة السلاح الفلسطيني مرّ موعده المفترض بالامس من دون اي اجراءات عملية، ويبدو انه دخل في الانتظار بحجة الحرب، علما انه كان مقررا بدء خطة سحب السلاح من مخيمات
بيروت الثلاثة امس، تمهيدا لاستكمالها في سائر المخيمات.
واكد رئيس الحكومة نواف سلام في جلسة
مجلس الوزراء ، إنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ»، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح.
ووفق مصادر مطلعة، فان الحرب ليست السبب وراء عدم بدء التنفيذ، لان الاجراءات العملانية لم تحسم بعد، بعد فشل السلطة
الفلسطينية في المضي قدما بما وعد به الرئيس محمود عباس، فمنظمة التحرير الفلسطينية لم توافق اصلا على قرار ابو مازن، وهو اتفاق متعثر اصلا، لانه لا اجماع فلسطيني حوله. وكان وفد سياسي- امني فلسطيني بحث قبل عيد الاضحى الملف، لكنه غادر ولم يعد الى بيروت، وبات من المسلم به انه لا اجراءات جدية قبل انتهاء المواجهة الاقليمية.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ "نداء الوطن" أن جملة من الأسباب تضافرت لعدم بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في
لبنان، والتي كانت متوقعة أمس الإثنين، انطلاقاً من ثلاثة مخيمات في العاصمة بيروت، هي: شاتيلا، برج البراجنة، ومار الياس، في إطار خطة الدولة لحصر السلاح بيدها.
وأوضحت المصادر أن عدم بدء التسليم جاء ارتباطاً بعدم تحديد مهل نهائية في التوقيت، وإنما بترجيحات متفاوتة، وقد عبّر عن ذلك رسمياً أكثر من مسؤول لبناني وفلسطيني، بعدما تبيّن أن العملية معقّدة ومتشابكة وتحتاج إلى تفاهمات مشتركة تفصيلية من أجل تحديد آلياتها التنفيذية بدقة.
وجاء العدوان
الإسرائيلي على
إيران، وما تبعه من تصعيد إقليمي ومخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة، دافعاً إضافياً، وفق ما أكده مسؤول لبناني معتبراً أن "التوقيت غير مناسب حالياً، إلا أن العملية ما زالت مستمرة ولا تراجع عنها".
وكان سلاح المخيمات الفلسطينية قد عاد إلى واجهة الاهتمام بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الماضي، حيث اتُّفق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على بدء العملية ضمن خطة متدرجة تُنفّذ على مراحل، وتهدف إلى حصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية. بالمقابل، من المرجّح أن يُستكمل البحث في هذا الملف خلال زيارة محتملة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمشرف على الساحة
اللبنانية، عزام الأحمد، إلى بيروت، على رأس وفد عسكري وأمني رسمي، لاستكمال المناقشات مع الجانب اللبناني حول التفاصيل.
كما يُتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات، من بينها اجتماع "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" برئاسة السفير رامز دمشقية، بهدف التوافق على الآلية، إلى جانب اجتماعات فلسطينية داخلية لتحديد موقف موحّد والالتزام به.
وكتبت" النهار": مرّ الموعد الذي حدده لبنان لبدء تسليم السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات من دون أن تبدأ الخطوات العملية لما وعدت به الحكومة، ومعها رئاسة الجمهورية. فهل تسرّع لبنان في تحديد الموعد، أو أن الحرب
الإسرائيلية على إيران حتّمت التأجيل؟ وهل فعلاً تم إبلاغ الجهات المعنية بموعد تسليم السلاح؟.
مسؤولون فلسطينيون ينفون علمهم باجتماع لبناني - فلسطيني كان هدفه بدء التنفيذ العملي لتسليم السلاح.
وفي السياق، يؤكد ممثل "
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" في لبنان يوسف أحمد لصحيفة "النهار" أن "الفصائل لم تتغيب عن أي لقاء دُعيت إليه مع الجانب اللبناني، وأن طلبًا لعقد لقاء أرسلته هيئة العمل الفلسطيني المشترك ولم يتم تحديد موعد بعد بسبب سفر رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني".
ويلفت إلى الترحيب الفلسطيني بخطاب القسم وكلام
الرئيس عون عن حصرية السلاح وضمان العيش بكرامة للاجئين، ويقول: "البيان الرئاسي المشترك لم يحدد موعدًا لتسليم السلاح، وإنما جاء الموعد بعد لقاء رسمي لبناني - فلسطيني لا يضم ممثلين للفصائل، وعقدت الأخيرة لقاءات عدة منها لهيئة العمل المشترك التي تضم كل الفصائل من داخل منظمة التحرير
الفلسطينية ومن خارجها، وجرى التشديد على البحث في ملفات عدة منها الأوضاع في المخيمات وقضية الأونروا والأوضاع الاجتماعية للفلسطينيين".
لكن اللافت أن الفصائل لم تتبلغ أي موعد لبدء تسليم السلاح، وهي الأطراف المعنية أساسًا، وبالتالي كل ما تم تحديده من مواعيد لا يعكس ما يجري على أرض الواقع.
ويشير أحمد إلى أن مقاربة العلاقة اللبنانية - الفلسطينية من زاوية أمنية لا تخدم العلاقات الثنائية، "وقضية اللاجئين ليست أمنية وإنما اجتماعية وإنسانية، وإن الإجماع الفلسطيني يكمن في مقاربة كل الملفات وليس في حصرها بالشق الأمني، مع الترحيب بما صدر من مواقف لبنانية في شأن حصرية السلاح، والتشديد مجددًا على احترام السيادة اللبنانية واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بما يتصل بالمخيمات وغيرها".