جدد
وزير المالية ياسين جابر التأكيد أن "قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابي سيقّر قبل نهاية هذا الشهر". كما أكد أن "الوزارة ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوري قبل نهاية شهر آب المقبل"، مشيرا إلى أن "العمل يتركز على أن تتضمن الموازنة خطوات لبنود متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية للحكومة".
ولفت جابر إلى أن "التحديثات التي تجريها
وزارة المالية على أنظمتها الرقمية تشكل قاعدة أساسية في تعزيز عملية بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية في عملها".
وأشار جابر بعد استقباله رئيس
لجنة المال والموازنة النيابية، الى أن "التشاور متواصل بين وزارة المالية واللجنة، بحيث تم الاتفاق على تكثيف عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة"، كاشفا عن "اجتماع لها يعقد يوم غد الأربعاء، على أن تتوالى الاجتماعات بكثافة بغية إنجاز كل ما هو مطلوب، حتى يصار إلى إحالة مشروع القانون إلى
الهيئة العامة لإقراره قبل نهاية شهر
تموز الجاري".
واجتمع جابر مع وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من هيئة أوجيرو ومسؤولين من الوزارة، وتم البحث في احتياجات
وزارة الاتصالات وموازنتها. كما تناول البحث خطة الوزارة تحويل هيئة أوجيرو إلى شركة بإسم ليبان تلكوم Liban elecom وللمساعدة التي يمكن لوزارة المالية أن تقدمها في تحقيق ذلك.
والتقى جابر الممثل المقيم لصندوق
النقد الدولي في
لبنان فريدريكو ليما، بحضور المستشارة زينة
قاسم، وكان استكمال لإجراءات العمل في ورشة إعادة بناء القدرات التقنية والفنية لوزارة المالية وتحديث للمكننة والأنظمة الرقمية في عملية تواكب خطة الإصلاح، وتطرق اللقاء إلى التحضيرات القائمة على مستوى إعداد موازنة 2026.
وكان تشديد من جابر على أن "الوزارة تسعى لأن تتضمن موازنة 2026 بنودا لخطوات متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية لحكومة الإصلاح والإنقاذ".
الى ذلك، ترأس وزير المالية اجتماعا للمديرين المعنيين بإعداد الموازنة العامة للعام 2026، وتابع معهم الخطوات العملية والمحاسبية إلى جانب خلاصة اجتماعات مديرية الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة التي قدمتها ميزانيتها للعام 2026، وناقش الإجراءات المتبعة بغية الالتزام برفع مشروع الموازنة إلى
مجلس الوزراء في الموعد الدستوري نهاية آب الحالي لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإحالته إلى المجلس النيابي. (الوكالة الوطنية)