معركة فتح في لبنان: عزام الأحمد بعد دبور!

كتبت"الاخبار": بهدوء، أُنجزت عملية التسلّم والتسليم في قيادات مناطق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التابعة لقوات الأمن الوطني الفلسطيني. ويبدو أن المعنيين في السلطة الفلسطينية أجّلوا معركة اختيار القائد العام لهذه القوات إلى وقت لاحق. وجرى تمديد تكليف اللواء صبحي أبو عرب لثلاثة أشهر كفترة انتقالية قابلة للتمديد.

سكان المخيمات يأملون الاستقرار بعدما وضعتهم أفكار رئيس السلطة محمود عباس حول سحب السلاح الفلسطيني في عين العاصفة.
صحيح أن ملف السلاح طار، لكنّ تصفية الحسابات داخل فتح لن تُحسم قريباً. وتتحدّث مصادر مواكبة عن نية عباس إجراء تغييرات واسعة داخل السلطة وفتح في لبنان، تحت شعار «تصفية الحساب». وكانت النتيجة الأولى لبنانياً، تطيير السفير الفلسطيني أشرف دبور.
أمّا عن «صحوة محاربة الفساد» التي شهرتها رام الله في وجوه خصومها في لبنان، فسوف تكون لها تتمة عبر ضباط كُلّفوا بمتابعة التحقيق في ملفات تتعلق ببيع أملاك منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل جمعية خدمات طبية موازية للهلال الأحمر الفلسطيني وإنشاء القناة التلفزيونية (فلسطيننا) برغم وجود قناة فلسطين، علماً أن التغييرات والتحقيقات تحصل بإشراف الضابط محمد العمري المكلّف من قبل مدير المخابرات العامة في الضفة الغربية ماجد فرج.
وتتوقّع مصادر فلسطينية أن يستكمل فريق عباس معركته، بإعفاء المشرف على الساحة اللبنانية في فتح وأمين سر المنظمة عزام الأحمد من مهامه، خصوصاً بعدما وجّه الأحمد انتقادات إلى عباس، بسبب «تسرّعه في القرارات وإطلاقه يد أولاده في المنظمة والسلطة وفتح سياسياً ومادياً».

وكتب كمال ذبيان في" اللواء":مع التغيير الذي احدثه الرئيس الفلسطيني بسفارة بلاده في لبنان، ونقل القرار الامني الى رام الله مع تشكيلات في قيادات "الامن الوطني الفلسطيني" في لبنان، والامساك بالوضع المالي، فبذلك يكون احكم السيطرة على حركة "فتح" مباشرة، لكنه لا يملك كامل القرار الفلسطيني في لبنان، وان كان هو رئيس السلطة الفلسطينية، وفق مصادر قيادية فلسطينية، التي ترى ان "ابو مازن" ربح معركة في "تنظيمه فتح"، ولكنه لم يكسب الساحة الفلسطينية في لبنان، التي تناهض سياسته في ما يتعلق بادارة السلطة الفلسطينية، وعدم الوصول الى حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال توقيع "اتفاق اوسلو" عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الراحل ياسر عرفات، ورئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" اسحق رابين.
فاستبدال السفير دبور لن يمكّن ابو مازن من تنفيذ ما وعد به الدولة اللبنانية، بانه سيسلم السلاح الفلسطيني، فمر شهر ولم يحصل ذلك، لان هناك من حذر عباس بانه تسرّع في قراره، لجهة عدم تأمين توافق فلسطيني حوله، ونصحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بان يجري حوارا فلسطينيا داخليا حول السلاح، وهو ما يسعى له لبنان ايضا حول السلاح، لا سيما التابع لحزب الله، وفق ما تقول المصادر، التي ترى ان استعجال عباس تسليم السلاح، مرتبط "بالمفكرة الاميركية" للمنطقة، لجهة نزع كل سلاح يهدد وجود وامن "اسرائيل"، وهذا ما اكده الموفد الاميركي توم برّاك، فشمل نزع السلاح من حزب الله والمخيمات الفلسطينية.
ونقل "ابو مازن" القرار السياسي والامني من بيروت الى "رام الله" تحت اشرافه وسلطته، لينزع من السفارة الفلسطينية في لبنان اي دور، وقلص صلاحيات السفير فيها الى الشأن الديبلوماسي فقط، وان النظام الرسمي الفلسطيني تخلى عن السلاح والكفاح المسلح والمقاومة، لتحرير فلسطين واستعادتها وتأمين حق العودة للنازحين منها قبل نحو 77 عاما، وهو عمر "الدولة اليهودية" التي قال رئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو بانها قطعت 70 عاما، وهو عمرها خلال حقبتين قبل ان يصيبها الخراب وتندثر، بحيث يسعى نتنياهو الى ان يطول عمرها الى مئة عام، ليقطع خطر الوجود عليها.