بو عاصي: قرار الحكومة بسحب سلاح حزب الله تاريخيّ

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله ووضع جدول زمني لذلك، هو قرار تاريخي"، وقال: "منذ عام 1990 ونحن ننتظر قراراً في هذا الحجم. نحن كقوات لبنانية نطالب منذ أشهر عبر وزرائنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء لطرح موضوع السلاح الخارج عن الشرعية ووضع جدولة لإنهائه، والحمد لله اتخذ القرار لنزع سلاح كافة القوى المسلحة غير الشرعية، وعلى رأسها الحزب".

وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار بو عاصي إلى أن "تشكيل الحكومات في لبنان هجين الى حد ما إذ لا أكثرية تحكم وأقلية تعارض في مجلس النواب"، وقال: "بالتالي، هذه التركيبة تؤدي الى قيام اعتراضات داخل الحكومة، ولكن يجب أن يكون البيان الوزاري سقف هذه الاعتراضات، لأن هذه الحكومة نالت ثقة مجلس النواب على أساس هذا البيان".

أضاف: "ما اخشاه أن حزب الله حين يطرح منطق الحوار يريد من خلاله السير في اتجاه الاستراتيجية الدفاعية التي بدأ الحديث عنها عام 2006، ولم تصل الى خواتيمها، ولن تصل. إن حزب الله، على لسان مسؤوليه ومن يدور في فلكه، يعلن بشكل واضح أنه لن يسلم السلاح. وبالتالي، المسؤولية أصبحت على عاتق السلطة التنفيذية في لبنان أكان الحكومة أم رئاسة الجمهورية. ولذا، لا بد من قرار يتخذ من قبلها، خصوصا أن لا ثقة لدينا بأن حزب الله مستعد جديا لتسليم سلاحه، خصوصا انه ربط هذا السلاح بأمور سياسية وأمنية، وحتى دينية".

وردا على سؤال، أجاب: "بالطبع، لا نثق بإسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل أراض لبنانية منذ عام 1978 حتى اليوم ولكن هذه أراض لبنانية، وليست دولة (حزب الله ستان). لا يستطيع حزب الله ان يتحجج بالاحتلال الإسرائيلي ليحافظ على سلاح، هذا ليس شأنه، وأي مقاومة تتطلب إجماعاً ولا تحصل بوجود دولة كما جرى مع المقاومة الفرنسية او البولونية او غيرها. فالدولة هي المسؤولة عن تحرير ارضها".

وأشار إلى أن "حزب الله يورط لبنان، في كل مرة، بحروب سواء أكان في حرب تموز 2006 أم في حرب الاسناد عام 2023 "، جازماً أن "الحزب لا يستطيع أن ينصب نفسه، ومن طرف واحد، حامياً للبنان، وأن يحتكر القرار الاستراتيجي بالحرب والسلم".