رعد: قرار الحكومة في 5 آب بشأن حصرية السلاح مناقض للوفاق

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، اليوم الإثنين، إنّ معالجة الأزمة في لبنان تحتاج إلى حكمة مع التزام بالسيادة والكرامة الوطنية.

وفي حديث إذاعي، اعتبر رعد أنَّ "الادعاء بأن المقاومة ضعفت أو هُزمت هو تصور وهمي ومضلّل يُراد تعميمه بالدعاية"، معلناً أن "المقاومة قبلت طوعاً بوقف إطلاق النار يوم 27 تشرين الثاني 2024، وقد جاء هذا الأمر من موقع قوة بعدما فشلت إسرائيل في المناورة البرية".

وفي سياق آخر، قال رعد إنَّ "اتخاذ الحكومة قراراً في الخامس من آب بحصر السلاح، واعتبار أن كل سلاح خارج سلاح ‏الدولة هو سلاح غير شرعي، مناقض للميثاق، ومناقض للوفاق، ومناقض لاتفاق الطائف، ومناقض للتوازن الوطني، ‏ومناقض للواقع السيادي، وانقلاب على كل هذه الأمور".

وأكمل: "نحن تصرفنا بكل تعقل، بكل حكمة، بكل حرص على السلم الأهلي، على التفاهم الداخلي، على الحوار الذي يحصل في جو ‏هادئ من أجل وضع استراتيجية أمن وطني ودفاع وطني تحفظ سيادة لبنان، وتحدد دور سلاح المقاومة كما تحدد دور سلاح ‏الجيش. وربما يستحدث سلاحًا آخر أيضًا، من أجل تحقيق استراتيجية الأمن الوطني التي يتفاهم عليها اللبنانيون".

وتابع: "في موضوع السلاح، نحن حاضرون أن نناقش في أهميته وفي دوره وفي ثقله وفي مدى حاجة لبنان له، ضمن استراتيجية حقيقية ‏سيادية وطنية تحفظ لبنان، وتستطيع من خلالها هذه الاستراتيجية، تستطيع الحكومة وأي حكومة لبنانية تُشكل أن تدافع عن ‏لبنان إذا ما تعرض لأذى".