يعقد
مجلس الوزراء جلسة غدا في
القصر الجمهوري لبحث عرض
وزارة المالية لفذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
طرحت حكومة "الإنقاذ والإصلاح" عناوين إصلاحيّة عدّة، وعندما وضعت موازانتها العامة لعام 2026، غاب المنحى الإصلاحي عن مشروعها، وفي مقدمّه الإصلاح الضريبي. عدم تحصيل الإيرادات، من مصادر ضريبيّة خارج جيوب المواطنين، كغياب الضريبة على الأملاك البحريّة والنهريّة، لا يشّكل العيب الوحيد في المشروع، الذي أحاله
وزير المالية ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء، ملتزمًا بالمهل القانونيّة والدستوريّة، وفي ذلك نقطة إيجابيّة تُسجّل للحكومة، لكن أبعد من المهل القانونيّة، هناك علامات استفهام حول تصفير العجز، والرؤية الاقتصادية غير الملحوظة في المشروع .
يشوعي: موازنة ورقيّة
في الشكل، تساوت الإيرادات المقدّرة مع النفقات، ولم يسجل على الخزينة أيّ عجز، مع زيادة في حجم الإيرادات المتوقّعة بنسبة تتراوح بين 12 و 15% مقارنة بموازنة 2025. الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في تعليق على تصفير العجز، لفت في حديث لـ "
لبنان 24" إلى حاجة
لبنان لموازنة متوازنة"وضعُ لبنان يتطلّب إعادة النظر بالنفقات، فخدمة الدين العام لم تعد موجودة بفعل إعلان الإفلاس والتوقف عن الدفع. وبذلك يبقى بندان، بند النفقات الإداريّة، وبند الإنفاق على مشاريع تنمويّة.أمّا في الإيرادات، فهناك الواردات الضريبيّة، وغير الضريبيّة التي تشمل كلّ المؤسسات الخدماتيّة التي تملكها الدولة وتدر عائدات ماليّة. "أمّا موازنة 2026، فهي عبارة عن موازنة نظريّة وورقيّة ليس إلّا، والسبب عائد إلى غياب سياسة اقتصاديّة واضحة، وعدم القيام بإصلاحات في الإدارة والجباية الضربيّة، وعدم تحصيل الدولة لفواتير الخدمات العامة، فضلًا عن غياب العدالة الضريبيّة وعدم تحصيل غرامات المخالفات على الأملاك البحريّة والنهريّة. بغياب كلّ ذلك، أقول لصديقي وزير المال ياسين جابر لا تضع موازنات نظريّة، ضع مشاريع أقرب إلى الواقع وليس بعيده عنه إلى هذا الحدّ. يضاف إلى ذلك، أنّنا لم نلمس أي تحسّن في كلّ الخدمات، من المياه إلى الكهرباء والاتصالات والنفايات والنقل المشترك" يقول يشوعي.
فحيلي: لتفعيل الجباية
تحقّق الحكومة فائضًا في حسابها لدى
مصرف لبنان، مستفيدة من ارتفاع سعر الصرف، بالتالي لا توجد مشكلة في تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية، يلفت الباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ "لبنان 24"مشيرًا إلى أنّ العجز لا يجب أن يقاس بتغطية النفقات التشغيليّة، وهذا أمر بديهي، بل في العجز عن تمويل الإنقاق الاستثماري. وشدد فحيلي على وجوب تفعيل الجباية، بدل إصلاح النظام الضريبي، خصوصًا أنّ حجم اقتصاد الظل يصل إلى 50% ويعتمد على التداول النقدي، وهو خارج إطار الرقابة. وللتقليل من تبعاته، طرح فحيلي إعادة تفعيل الإيرادات الخاصة بضريبة الدخل، من خلال منح وزارة المال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد المؤسسات التجارية مهلة لتوطين رواتب الموظفين "أمّا الامتيازات والاعفاءات الضريبيّة فقد ولدت من رحم الفساد، ومنذ صغرنا نسمع بقصة الأملاك البحرية والكسارات واستباحة الأملاك العامة، فيجب توقيفها أو تفعيل الجباية أقلّه".
اعتماد سعر 89500
اعتمدت الموازنة سعر الصرف المتداول في المركزي أي 89500 ليرة، وهنا يسأل يشوعي لماذا إذن لا يتمّ صرف دولارات المودعين الدفترية وفق هذا السعر، وكيف يجوز أن يدفع المواطن الضرائب وفق 89500 بينما يتقاضى أمواله على 15000 "هذه وحدها تشكّل إدانة للمسؤولين فضلًا عن إطلاق
رياض سلامة من دون محاكمة".
أمّا فحيلي فأشار إلى أنّ 89500 ألف هو سعر الإيرادات، ويتمّ تحصيله من جيوب المواطنين، الذين يدفعون ضريبة الدخل وفق هذا السعر، معتبرًا أنّ مصلحة الدولة تقتضي الإبقاء على هذا السعر، بحيث تمكّنت من خلاله من زيادة إيراداتها.
نصف الموازنة للرواتب والأجور
ارتفعت النفقات على الرواتب والأجور في موازنة 2026، من دون أن يسلك إصلاح القطاع العام طريقه إلى التنفيذ. واللافت أنّ ضريبة المحروقات التي وردت في مشروع الموازنة كجزء من تحصيل الإيرادات، كان مجلس شورى الدولة قد أسقطها. أمّا باقي الإيرادات المتوقعة فتتأتى من الضرائب والرسوم التي كانت قد أُقرت في موازنة 2025.
لم ترصد الموازنة أموالًا لتنفيذ المشاريع الاستثماريّة التي تعهدت بإنجازها، منها مطار القليعات. هنا يلفت فحيلي إلى وجوب تمويل النفقات الاستثماريّة، ولكن ليس بالضرورة من خلال رصد أموال للمشاريع الاستثمارية في الموازنة، بل قد تموّل من مصادر أخرى عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الفصل الثاني وضمن تعديل قوانين البرامج، أدرج مشروع الموازنة قانون برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة وإداراتها الرسميّة عن أعباء وأكلاف استئجار المباني والإنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها، وهو بند من شأن ترجمته على أرض الواقع أن يخفف من الأعباء الماليّة.
بالمحصلة غابت الرؤية الإصلاحية عن موازنة 2026، وذهبت الضرائب نحو القطاعات المنتجة، وتجاهل المشروع التعديات المزمنة على الأملاك البحرية، وبقي اقتصاد الظل بمنأى عن عيون الدولة وغراماتها.