المال والموازنة تنهي النقاش العام لموازنة 2026 وتستعد لدراسة المواد القانونية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة مشروع موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر ووفد من النواب، إضافة إلى مديرة الموازنة كارول أبي خليل.

بعد انتهاء النقاش العام، أعلن كنعان أن الجلسة المقبلة ستخصص لـ"فزلكة الموازنة ودراسة المواد القانونية"، وقال إن المفاوضات قائمة مع صندوق النقد الدولي، ولا تزال بعض النقاط قيد البحث، خصوصًا ما يتعلق بالمصارف والمودعين. وشدد على ضرورة حماية الودائع القانونية المشروعة، مع تحميل الأطراف المسؤولة عن الانهيار الدولة، مصرف لبنان والمصارف مسؤولياتها كاملة.

وأشار إلى تقدم ملموس مع البنك الدولي، مع استعداد مسؤوليه لزيارة لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة مشاريع تمويل طويلة الأجل في مجالات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، والتي تتطلب تشريعًا واتفاقيات داعمة لتطوير وإعادة تأهيل الشبكات الحيوية.

واعتبر كنعان أن الإصلاح الضريبي بحاجة إلى ورشة شاملة بعيدًا عن رفع الرسوم والضرائب على المواطنين لتغطية العجز، مؤكدًا رفض اللجنة لأي استحداث لضرائب أو رسوم جديدة إلا بعد مناقشة مشاريعها وفاعليتها ومصلحة المجتمع.

وتمت مناقشة ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وإيجاد حلول للرواتب والمساعدات الاجتماعية، خصوصًا بعد خمس سنوات من الانهيار الاقتصادي. وأكد كنعان أن اللجنة سبق لها دراسة هذا الموضوع وإصدار تقارير بشأنه، وأن الإصلاح يجب أن يكون واضحًا وحقيقيًا لضمان تطوير الإدارة العامة وتحسين أداء القطاع.

كما تناولت الجلسة أيضًا موضوع الأملاك البحرية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان، بما في ذلك إيقاف حسابات جمعيات أهلية في القرى الحدودية، وهو ما اعتبره النواب خطوة غير مبررة قانونيًا.

وأشار كنعان إلى أن اللجنة ستدرس الفزلكة فور ورودها قبل الانتقال إلى دراسة المواد القانونية للموازنة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالشفافية وتوفير حلول عادلة للمواطنين والقطاع العام.

بدوره، طالب النائب علي فياض بدعوة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لتوضيح المستند القانوني الذي استند إليه في هذه القرارات، وتفسير دوافعها والخلفيات الدولية المحتملة. وأكد أن هذه الحسابات تُستخدم لجمع التبرعات لدعم الأهالي في القرى الحدودية وليس لها أي نشاط سياسي.