من مستشفى المقاصد.. توضيح حول ما يُتداول عن فسخ التعاقد مع الضمان

أصدرت إدارة مستشفى المقاصد بياناً أشارت فيه الى ان ما يحصل، اليوم من قرارات صادرة عن الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا".

وقالت: "نُمي إلينا خبر عبارة عن قرار صادر عن الضمان الاجتماعيّ؛ يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ بفسخه التعاقد مع مستشفى المقاصد بسبب تقاضيه مبالغ غير قانونيّة مع استثناء محدود للعلاجات الطارئة والضروريّة. يهمّ إدارة مستشفى المقاصد أن توضح للرأي العامّ وللمعنيّين، أنّ ما يحصل، اليوم، من قرارات صادرة عن الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ لم يعد مقبولًا، وقد بات يهدّد، بشكل مباشر، استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج".

أضاف البيان: "من المؤسف أنّ الصندوق يتأخر، بشكل مزمن، في تسديد التزاماته الماليّة، فيما تبقى تغطيته أدنى من أيّ جهة ضامنة أخرى، عامّة كانت أو خاصّة، الأمر الذي يُكبّد المستشفيات خسائر فادحة. والأسوأ أنّ إدارة الصندوق تحاول إظهار نفسها أمام المواطنين وكأنها تحميهم، عبر فرض تعهّدات غير واقعيّة بعدم تقاضي أيّ فروق من المضمونين، بينما هي تعلم أنّ وزارة الصحّة نفسها تجيز تحصيل ٣٥٪ من قيمة الفاتورة من المريض، وهو ما تعتمده جميع المستشفيات.

إنّ هذه الممارسات ليست مخالفة للواقع؛ فحسب، بل تُعتبر تعدّيًا واضحًا على حقوق المستشفيات والمرضى معًا، وتشكل استهدافًا مباشرًا لفئات من المرضى، ومحاولة لدفع المستشفيات إمّا نحو الإفلاس أو نحو الارتهان والابتزاز عبر الترهيب والتهديد والضغوط المستمرّة. فمن الطبيعيّ أن تستوجب المخالفة الفسخ الكلّيّ، أمّا البيان الذي يتمّ تداوله، فيتكلم عن فسخ مع استثناء وهذا أكبر دليل على عدم صحّة ما أدلي به".

وتابع: "إنّ مستشفى المقاصد يطالب، منذ أكثر من سنة ونصف السنة بتحصيل٤٠٠ ألف دولار أميركيّ، بعد الحسم القسريّ المفروض، في حين أنّ إجماليّ قيمة الفواتير العالقة بذمّة الضمان لصالح المستشفى تبلغ نحو 1,400,000 دولار أميركيّ، إلا أنّ إدارة الصندوق لا تزال ترفض تسديد هذه المستحقّات بحجّة عدم موافقة مجلس الإدارة، تاركةً المرضى والمستشفيات رهينة لاعتبارات إداريّة ومصالح ضيّقة".

واعلنت إدارة مستشفى المقاصد أنّها " لن تقبل، بعد اليوم، أن تكون جزءًا من سياسة المماطلة والتلاعب بحقوق المرضى، وتؤكد أنّها ستدافع عن حقوقها وحقوق مرضاها عبر الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة كافةً، منعًا لاستمرار هذا النهج غير الإنسانيّ الذي يهدّد حياة الناس وكرامتهم".

ودعت" رئيس مجلس الوزراء وكلّ الجهات الرسميّة والرقابيّة إلى التدخّل الفوريّ لإيقاف هذا التعسّف، ووضع حدّ للتجاوزات التي تمتدّ إلى قطاع حيويّ يُعنى بحياة المواطنين وصحّتهم".

كما دعت إدارة مستشفى المقاصد "اتحاد المستشفيات الخاصّة والمستشفيات الشريكة كافةً إلى موقف موحّد وصُلب، يضع المصلحة الصحّيّة للمواطن فوق أيّ اعتبار، ويحمي الاستشفاء من سياسة الترهيب والابتزاز"٠