واكد الصدّي ان "الهدف من الزيارة الى
البقاع وزحلة اليوم هو للاستماع إلى الجميع حول التحديات التي تعاني منها المنطقة، ولا سيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء".
وقال: "تحدثنا عن مشكلة التلوث التي تُعد من أبرز اهتماماتنا، ورغم أن الكهرباء تشكل تحديًا كبيرًا، إلا أن مشكلة المياه تبقى الأصعب، خصوصًا في ظل جفاف الآبار والتحديات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة".
وأضاف: "نؤمن أن التعاون هو الطريق الوحيد لمواجهة هذه الأزمات، وزحلة كانت وما زالت نموذجًا ناجحًا، خصوصًا في مجال الكهرباء، حيث أثبتت تجربة زحلة قدرتها على الإدارة والجباية بطريقة فعّالة يمكن البناء عليها مستقبلًا. لذا تصلح زحلة ان تكون تجربة للامركزية التي نص عليها أتفاق الطائف".
وتابع الصدي: "منذ نحو شهر نعمل على ملف تلوث بحيرة القلعة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار الذي يسعى لإيجاد الحلول المناسبة، ونأمل أن يتم تشغيل محطات التكرير في أسرع وقت. وقد بحثنا هذا الملف مع السفير الإيطالي الذي زارنا بالأمس، ومع المصرف المركزي والجهات المانحة، في محاولة لإيجاد حل شامل ومستدام بعد معاناة امتدت لعشرين عامًا".
وأشار إلى أن "لبنان مرّ بأزمات متتالية، من حروب وانهيار مالي غير مسبوق، ما أثّر سلبًا على الثقة العامة وعلى البيئة الاستثمارية، لكننا نعمل اليوم كحكومة إصلاحية لتطبيق القوانين، وحصر السلاح، وفرض سلطة
الدولة على كامل الأراضي
اللبنانية لا يقتصر فقط على ازالة السلاح غير الشرعي بل يشمل ايضا التعديات على الأملاك العامة وعلى شبكات المياه والكهرباء كي تستعيد الثقة بلبنان".
وأكد أن "زحلة تمثل نموذجًا ناجحًا في الجباية والتنظيم، يمكن تعميمه على باقي المناطق، كما نشجع على الاستثمار في القطاع الخاص لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة".
وتطرق الصدي إلى الوضع الإقليمي قائلًا: "بعد حرب غزة وتزايد العنف في المنطقة، من المهم أن نركّز جهودنا على لبنان وشعبه، خصوصًا أن المساعدات تتوجه بمعظمها نحو
سوريا وغزة. علينا أن نستفيد من الفرصة الراهنة لتطبيق الاتفاقيات، ولا سيما اتفاق الطائف، وتعزيز العلاقات بين البلديات والوزارات لخدمة المواطنين".
وردًا على سؤال حول مشاريع السدود في لبنان، أوضح الوزير الصدي أن "هناك أربعة سدود أساسية هي: سد بلعة، سلعاتا الجنة والمسيلحة يجب إيجاد الحلول التقنية لها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أشهر"، مشيرًا إلى أنه طلب من الجهات المانحة الدولية تشكيل لجنة خبراء لإصدار توصيات تقنية بعيدة عن السياسة".
وقال: "الهيئة الناظمة بدأت العمل بالتعاون مع خبراء عالميين والبنك الدولي لدراسة قطاع توزيع الكهرباء من حيث الصيانة والجباية والصلاحيات، بهدف تخفيف الطابع الفردي للقرارات الوزارية ومنح الهيئة دورًا فاعلًا وفق القانون، بدعم من الجهات المانحة".
وفي ما يتعلق بامتياز كهرباء زحلة، قال الوزير الصدي: "هذا الامتياز تقرر بموجب قانون، وسنعيد دراسته بعد مرور عشرين عامًا على تأسيسه، إذ أثبتت التجربة نجاحها وستكون ضمن مهام الهيئة الناظمة الجديدة التي ستدرس كيفية الاستفادة من هذا النموذج وتطويره".
وختم الصدي: "لن أعد بتحقيق كل شيء بسرعة، لكننا سنعمل على دراسة كل الملفات عبر الهيئة الناظمة، لننتقل بقطاع الكهرباء من السياسة إلى التطبيق العملي، وفق المعايير الدولية".
بدوره قال غزالة: "ان مدينة زحلة قدمت نموذجًا فريدًا في قطاع الكهرباء من خلال تجربة مؤسسة كهرباء زحلة، التي أثبتت أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كنموذج ناجح يضمن خدمة مستدامة للمواطنين، ويؤمّن طاقة نظيفة ومنتظمة تحترم كرامتهم واحتياجاتهم اليومية. هذا النموذج المثالي يُعتبر مثالًا يُحتذى به على الصعيد الوطني، ونتطلع إلى تطويره وتوسيعه ضمن إطار قانوني يضمن حقوق البلديات والمواطنين معًا".
وتابع: "أما في ما يتعلق بقطاع المياه، فإن زحلة تواجه تحديات عدّة لتأمين الكميات الكافية نتيجة الضغط على الموارد الطبيعية، وحالات الجفاف، وضعف البنى التحتية. ونؤمن أن الحل يكمن في التعاون بين بلدية زحلة ومؤسسة مياه البقاع وسائر الجهات المعنية، من أجل تحقيق استدامة الموارد المائية عبر تطوير الشبكات، حماية الينابيع، وترشيد الاستهلاك".
وأضاف: "كما نُعوّل على جهودكم في تأمين تمويل محطة تكرير المياه المبتذلة التي تُعد مشروعًا حيويًا للمنطقة، ونسعى لضمان استمرار عملها لما لها من أهمية بيئية وإنمائية. إن زيارة معاليكم اليوم إلى زحلة تُشكّل خطوة عملية رائدة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة، وبلدية زحلة، وسائر البلديات اللبنانية. فزحلة، التي عُرفت بتاريخها الوطني وبكونها "جمهورية زحلة" عام 1958، تواصل اليوم مسيرتها على طريق التنمية المستدامة والتقدّم لما فيه خير أهلها وكل لبنان".
وعن مطمر زحلة قال غزالة: "لدينا مطمر صحي يستقبل نفايات المنطقه وهو من افضل المطامر الصحيه في لبنان علينا ان نحافظ على هذا المطمر ونفكر كيف نستفيد منه في قطاع الكهرباء".
وبارك النائب جورج عقيص في مستهل مداخلته لوزارة الطاقة إنشاءها الهيئة الناظمة، وقال: "نعتبر ما تحقق إنجازًا مهمًا على صعيد هيكلية الوزارة. نأمل أن نلمس قريبًا نتائجه الإيجابية في المناطق، ولا سيما في بعلبك، بعيدًا عن المحاصصة والفساد وسوء الإدارة".
وأضاف: "نسعى إلى تعزيز مفهوم اللامركزية السياسية كخيار إصلاحي حقيقي، إذ أثبتت التجارب أن الدولة المركزية لم تقدّم للبنان ما يطمح إليه أبناؤه. فاللامركزية والخصخصة هما من المفاتيح الأساسية لتحقيق التطوّر والنهوض الإداري والإنمائي.
ورأى عقيص: "أن ملف النفايات يشكّل أزمة وطنية متفاقمة، وهناك بلديات تعلن عجزها عن إيجاد حلول مستدامة، فيما يطالب البعض بإيجاد مخرج عاجل لأزمة الكهرباء".
وختم: "تُشكّل تجربة كهرباء زحلة نموذجًا ناجحًا وفعّالًا، إذ وفّرت خدمة مستقرة لأبناء المنطقة، وجنّبتهم أزمات المولدات الخاصة، ما يجعلها مثالًا يُحتذى في سائر المناطق اللبنانية".
وشكر النائب الياس اسطفان للوزير الصدي جهوده البنّاءة واهتمامه بملفات البقاع، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع في مدينة زحلة.
وأشار إلى "أهمية تحسين وضع مجرى نهر الليطالي ومعالجة التحديات المرتبطة بمصادر الينابيع"، مؤكدًا أن "هذه الملفات تحتاج إلى متابعة جدّية من الوزارات المعنية".
وقال: "قمنا بتنظيف نهر البردوني مرتين ضمن إمكاناتنا المحدودة، لكن لا يمكننا أن نحلّ مكان الدولة في مهامها الأساسية، ومن الضروري أن تتحمّل الجهات الرسمية مسؤولياتها لإيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه المشكلة البيئية".
بعدها انتقل الصدي والوفد المرافق لزيارة محطة التكرير في زحلة وشركة كهرباء زحلة.
وكان الصّدي بدأ جولته اليقاعية من مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حيث كان في استقباله رئيس مجلس الادارة
المدير العام سامي علوية ورؤساء بلديات المنطقة وفاعلياتها حيث قدم مهندسون من المصلحة عرضاً عن عملها وواقع السد والقدرات المائية والمعامل الكهرومائية التي تشغلها المصلحة.
كما تفقد سد القرعون والبحيرة، ومن ثم زار معمل عين الزقا الكهرومائي ومعمل إبراهيم عبد العال الكهرومائي. بعدها قام بزيارة الى مركز خربة قنافار حيث مختبرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. ومن هناك، انتقل الصّدي الى عنجر حيث تفقد محطة شمسين للمياه.