اعتبر
وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل خطوة أساسية على طريق تحسين
الخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، خصوصاً مع بدء تطبيقه عملياً على أرض الواقع.
جابر تحدث خلال لقاء في مقر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جمعه بعدد من ممثلي الشركات
الفرنسية العاملة في قطاع الاتصالات، بحضور رئيس المجلس
شارل عربيد، وبالتنسيق مع القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية. وقال: "
لبنان بدأ خطوات في اتجاه الشراكة مع القطاع الخاص، ونأمل أن نستفيد من خبرات الشركات الدولية التي تحمل معها التقنيات الحديثة ومعايير التشغيل المتطورة".
ولفت إلى أنّ القطاعات الأساسية والبنى التحتية في لبنان ما زالت تواجه تحديات كبرى، وخصوصاً في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب النقص الحاد في التمويل. وأوضح أنّ
البنك الدولي وفر قرضين بقيمة 250 مليون دولار لقطاع الكهرباء و258 مليون دولار لقطاع المياه، معتبراً أنّ إشراك القطاع الخاص من شأنه أن يجلب رؤوس أموال جديدة واستثمارات قادرة على سد العجز المالي، ويمنح مرونة إدارية وتقنيات أكثر كفاءة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أنّ عقود الشراكة غالباً ما تتضمن آليات مراقبة دقيقة للأداء، ما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من الفساد.
ونوّه جابر بالدور الريادي للشركات الفرنسية التي وثقت بلبنان وكانت من أوائل المبادرين للاستثمار فيه، معرباً عن أمله بأن ينعم البلد قريباً بالاستقرار لينطلق نحو مشاريع أوسع، وموجهاً الشكر للكتيبة الفرنسية العاملة في قوات "اليونيفيل" بجنوب لبنان على دعمها للأهالي في مواجهة التهديدات المستمرة.
أما على صعيد استقبالاته، فالتقى جابر سفيرة النمسا في لبنان وبحث معها في الأوضاع العامة، كما اجتمع بالمفوض السامي لحقوق الإنسان موريس تيدبال-بنز، وبالسيد راجي جبور من منظمة العمل الدولية. كذلك، عقد اجتماعاً مع لجنة كازينو لبنان لاستكمال البحث في أوضاع المؤسسة وإجراءات الوزارة الرامية إلى تفعيل إيراداتها.