نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من أحدث محاولة لحجب الثقة، بعد أن فشل الاقتراع في بلوغ العتبة المطلوبة لإسقاط الحكومة. احتاجت المذكرة إلى 289 صوتًا من أصل 577، لكنها توقفت عند 271 صوتًا.
امتنع
الحزب الاشتراكي عن تأييد المذكرة التي قدّمها اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، على وقع خلافات متصاعدة حول إصلاح نظام التقاعد. قيادة
الاشتراكي أعلنت أنها ستلجأ إلى مناقشات الموازنة لإلغاء إجراءات تعتبرها “غير عادلة”، وفق ما قال أوليفييه فور. رغم توجيهات الحزب، صوّت سبعة نواب اشتراكيين لصالح الحجب، بحسب “لوموند”.
ومن المقرر تصويت آخر بعد أن قدّم "
التجمع الوطني" مذكرة جديدة لحجب الثقة. حظوظها ضعيفة، إذ لا يرغب نواب اليسار في الظهور متحالفين مع اليمين المتطرف.
كان لوكورنو قد استقال الأسبوع الماضي قبل أن يعيد الرئيس
إيمانويل ماكرون تكليفه بعد أربعة أيام. تسعى الحكومة لتوفير 40 مليار
يورو لضبط العجز، فيما يظلّ برلمان منقسم عاجزًا عن التوافق على مسار إصلاح
المالية العامة.