تتجه الانظار الى جلسة
مجلس الوزراء في القصر
الجمهوري في بعبدا غداً، والتي يتصدر البند الاول عليها "الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر لتعديل احكام قانون الانتخاب الذي قدمه
وزير الخارجية يوسف رجي، ويقضي بالغاء المادة التي تتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، ليتاح لهم الاقتراع لـ128 نائباً أسوة بالمقيمين".
ويتضمن جدول اعمال الجلسة 14 بنداً ابرزها: تعيينات مختلفة وآلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان
الإسرائيلي بعد تاريخ ٨/١٠/٢٠٢٣، وطلبات وزارية ونقل اعتمادات وتوقيع إتفاقيات وقبول هبات، وامور اجرائية ادارية.
واعلن وزير المال ياسين جابر ان الوجهة هي السير مع صندوق النقد الدولي، داعياً الى وصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الازمة.. مؤكداً على الاصلاح المصرفي، وعدم الاستغناء عن المصارف، تاركاً الحرية لأي مصرف ان يعلن ما اذا كان سيستمر بالعمل ام لا، انطلاقاً من اعادة الرسملة وغيرها.
وقال: ان المصرف المركزي مليء وهو الذي سيصدر السندات في ماخص قضية التسديد للمودعين، واضاف: بالارقام طرح المصرف المركزي افكاراً غير نهائية عن شوائب الفوائد المبالغ فيها، وموضوع التحويلات بين الليرة والدولار وموضوع الاموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها.
وكتبت" الاخبار": دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عقد جلسة غداً، على رأس جدول أعمالها بندان يتعلّقان بتعديل قانون الانتخاب. الأول مُقدّم من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والثاني أعدّه
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
واللافت أن مشروع رجّي يتضمن، إلى جانب طلب إلغاء الدائرة 16 والمقاعد الستة للاغتراب، تعديل المادة 84 من القانون المتعلّقة بالبطاقة الممغنطة، وهو الطلب نفسه المُدرج في مشروع القانون المُقدّم من الحجار.
وتشير مصادر وزارية إلى استياء وزير الداخلية من رجّي الذي لم يلتزم بحدود صلاحياته وآثر القفز فوق الداخلية في طلب إلغاء البطاقة الممغنطة، وهي من صلب مهام الحجار، وكذلك آلية اقتراع المغتربين. لذلك، تعمّد رئيس الحكومة تأجيل إدراج مشروع قانون رجّي لأسبوعين، إلى حين انتهاء الحجار من إعداد مشروعه وإعادة ترتيب الصلاحيات والأدوار.
وترجّح المصادر نفسها أن الحكومة ستقرّ المشروعين، لوجود أكثرية مؤيّدة للقانونين داخلها، وسط اعتراض وزراء حركة أمل وحزب الله. لكن ماذا بعد إقرار المشروعين؟
تشير مصادر مقرّبة من بري إلى أن الأخير يحتفظ بعدة خيارات:
1- تحويل مشاريع الحكومة إلى اللجنة النيابية الفرعية المختصّة بمناقشة قوانين الانتخاب برئاسة بو صعب.
2- إدراج اقتراحات قوانين النواب ومشاريع الوزراء بحسب أقدميتها على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ما يجعل بعض الاقتراحات، مثل تعديل آلية الانتخاب وفق القانون الحالي بإضافة صوتين تفضيليين بدل صوت واحد، تتقدّم على القوانين الأخرى، إضافة إلى اقتراحات لتعديل توزيع الدوائر وتصغيرها وتعديلات أخرى.
وبحسب المصادر، تفرض هذه القوانين على رئيس المجلس فتح مسألة قانون الانتخابات على مصراعيها والانطلاق في إجراء تعديلات شاملة، وليس الاكتفاء بتعديل يلبّي مصالح فريق واحد. وهذا سيتطلب جلسات عديدة للنقاش في كل التعديلات، وربما الاستعاضة عن القانون الحالي بقانون أكثر عصرية، ما قد يسهم في تأجيل الانتخابات بسبب ضيق المهل.
3- في يد رئيس المجلس ورقة عدم الدعوة إلى جلسات تشريعية في حال تمّ تعطيل جلسة اليوم، وهو ما سيحول دون انعقاد أيّ جلسة مقبلة وبالتالي تعليق كل القوانين المتعلّقة بقانون الانتخاب إلى تاريخ مجهول.
ومن المهم الإشارة إلى أن قانون الموازنة يُناقش في لجنة المال والموازنة، وفور الانتهاء منه يُحوّل إلى الهيئة العامة للنقاش، ما يحوّل المجلس للتركيز على الموازنة حصراً دون أي بنود أخرى. ومن المُتوقّع أن يستغرق النقاش في الموازنة شهراً على الأقل، وربما تتم الإطالة عمداً، علماً أن آخر موعد لتسجيل المغتربين هو 20 تشرين الثاني، ويتوجّب على وزارة الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، أي في شباط 2026.
وهذا ما يفسّر توتر «القوات اللبنانية» وسعيها إلى فرض تعديل القانون بشتى الطرق، طمعاً بتغيير نيابي في بعض الدوائر عبر أصوات المغتربين، والاستفادة من العقوبات والعقبات التي قد تحول دون تسجيل غالبية الناخبين المؤيّدين للفريق الخصم. كما يفسّر عدم حماسة بري لانعقاد الجلسة التشريعية، لعلمه أن المقاطعة تمنحه حجة لعدم الدعوة إلى جلسات أخرى، وأن الوقت يعمل لصالحه وحده.