نشر موقع "gisreportsonline" تقريراً جديداً تحدث فيه عن وضع "حزب الله" في لبنان، مشيراً إلى أن رفض الحزب نزع سلاحه يُهدّد استقرار البلاد.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه في "آب الماضي، قررت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، فيما حصلت على وعود بمساعدات مالية واستثمارات لإعادة إعمار لبنان، وأضاف: "في المقابل، هدّد حزب الله الحكومة بالحرب الأهلية، وفي الخامس من أيلول الماضي، رحّبت الحكومة اللبنانية بخطة قدمها الجيش لنزع سلاح حزب الله على مراحل عديدة، وقد كُلفت القوات المسلحة بإكمال نزع سلاح حزب الله بنهاية هذا العام".
ويأتي ذلك في ظل استمرار احتلال اسرائيل لـ5 تلال لبنانية عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، فيما تُصر تل أبيب على أن عملياتها في لبنان مشروطة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينصُّ على نزع سلاح حزب الله في كل أنحاء البلاد.
وفيما يجري الحديث عن نوع التفاوض بين لبنان وإسرائيل، يقولُ التقرير إنّ "كثيرين يخشون في لبنان من أن عدم نزع سلاح حزب الله سيجعلُ حرباً أخرى مع إسرائيل حتميّة"، موضحاً أنّ "عدم نزع سلاحه سيعيق خطة الإنقاذ المالي الدولية الضرورية للاقتصاد اللبناني"، وأضاف: "مع ذلك، حتى رئيس الجمهورية جوزاف عون متردد في المخاطرة بمواجهة مع الحزب. ونتيجةً لذلك، أوجد موقف لبنان طريقاً مسدوداً، مما سمح لإسرائيل بتبرير تأخير انسحابها".
ويتحدث التقرير عن "تراجع عسكري لحزب الله" رغم حديث الأخير عن إعادة ترميم وبناء قدراته، وقال: "حزب الله في أضعف وضع عسكري له منذ أواخر التسعينيات. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد خسر حزب الله منذ اندلاع الصراع في تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 5000 مقاتل، وحوالى 7000 جريح. تجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت، كان لدى حزب الله قوة ثابتة قوامها 20 ألف عنصر على الأقل، بالإضافة إلى عدد مماثل من جنود الاحتياط. هذا يعني أنه لا يزال لديه ما يقرب من 10 آلاف مقاتل نظامي ومجموعة كبيرة من جنود الاحتياط. ومع ذلك، فقد الحزب معظم قادته العسكريين من الرتب العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى معظم قياداته السياسية العليا".
واعتبر التقرير أنَّ "عملية إعادة بناء الهياكل القيادية ستستغرقُ سنوات"، وتابع: "إضافةً إلى ذلك، تكبدت الجماعة خسائر مادية فادحة، إذ دُمِّر حوالى 80% من صواريخها التي يبلغ مداها 40 كيلومتراً، بالإضافة إلى العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ. ومع ذلك، لا تزال تحتفظ بنحو 30 ألف صاروخ وبضع مئات من الصواريخ الثقيلة".
واستكمل: "على الرغم من أن الحزب يُطوّر تدريجياً صناعة طائرات مُسيّرة محلية كبديل أرخص من الصواريخ والقذائف، إلا أنه فقد تقريباً كل مخابئه وتحصيناته جنوب نهر الليطاني. تُشكّل عمليات البحث والتدمير المستمرة التي تُنفّذها إسرائيل والجيش اللبناني في الجنوب تحدياتٍ كبيرةً أمام إعادة تسليح وبناء الدفاعات هناك. في أماكن أخرى من لبنان، عوض حزب الله حوالي 30% من خسائره من الصواريخ والطائرات المُسيّرة من خلال الإنتاج المحلي. مالياً، تضرر الحزب بشدة، حيث خسر معظم أمواله وذهبه المُخزّن في فروع بنك القرض الحسن".
ويجدُ التقرير أن "هزيمة حزب الله العسكرية في حرب 2023 - 2024 تفاقمت بفعل حدثين إقليميين، الأول وهو سقوط نظام بشار الأسد في سوريا والثاني الضربة التي نفذتها إسرائيل ضد إيران خلال شهر حزيران 2025"، وتابع: "في 8 كانون الأول 2024، أطاحت قوات المعارضة في سوريا، بقيادة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، بحكومة الأسد. مع ذلك، تستغل إسرائيل موقف سوريا المناهض لإيران لكبح نفوذ حزب الله".
يلفت التقرير إلى أن خط وصول الأسلحة من إيران إلى لبنان على سوريا قد تم تقييده، لكنه أشار إلى أن "إيران ما زالت تُهرّب الأموال والأسلحة من العراق إلى سوريا عبر مُهرّبين محترفين وبقايا داعش والجماعات الموالية لإيران".
وأكمل: "في الوقت الحالي، يُعاني حزب الله من ضعفٍ كبيرٍ عسكرياً وسياسيًا، ومعزول جغرافياً. ومع ذلك، ثمة أدلةٌ قويةٌ على تعافيه، وما لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءاتٍ سريعةً، سيستعيد الحزب قوته".
وأضاف: "حتى الآن، سمح النظام الديمقراطي اللبناني المعقد للجماعة بالحفاظ على سيطرتها وإظهار شرعيتها، بفضل حلفائها من غير الشيعة. في الانتخابات البلدية التي أُجريت في أيار الماضي، لا يزال حزب الله وحركة أمل يحظيان بدعم الناخبين الشيعة. ومع ذلك، إذا بُذلت جهود للحد من النفوذ المالي الإيراني، فقد لا يكون من المضمون فوزهما بجميع المقاعد الشيعية الـ 27، أو حتى المقاعد الـ 26 التي يشغلانها حالياً، في الانتخابات النيابية المقبلة. لا تزال المنطقة الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية في حالة خراب، ولم يعد إلى ديارها سوى عدد قليل من القرويين، فيما يتزايد الاستياء بين النازحين".
وقال: "يجب على حزب الله استعادة ولاء الأحزاب الدرزية والمسيحية التي فضت تحالفها معه عام 2024، في حين أن الرشاوى الشخصية لن تكفي، إذ تواجه هذه المجتمعات انهياراً اقتصادياً، وستكون الاستثمارات من الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج العربية جذابة للغاية".
واستكمل: "إذا فشل حزب الله، إلى جانب حركة أمل وبعض الأحزاب الأخرى، في الحصول على ثلث مقاعد البرلمان، فلن يتمكنوا من حجب أصوات الأغلبية ضدهم، وسيخسرون وزارات مهمة ومناصب إدارية وميزانيات وزارات رئيسية، كما سيواجهون ضربة موجعة لشرعيتهم كحزب سياسي إذا صوّت البرلمان على نزع سلاحهم ورفضوا ذلك".
وأكمل: "للضغط على حزب الله لنزع سلاحه، ينبغي على الولايات المتحدة وفرنسا الضغط على الحكومة اللبنانية لوضع جدول زمني واضح. الحكومة مترددة في المخاطرة بالنزاع المسلح، لكن لا يزال في امكانها فعل الكثير. كذلك، ينبغي على التحالف الاميركي تعزيز دعمه للقوات المسلحة اللبنانية، كما ينبغي عليه دعم مبادرات الحكومة الرامية إلى تقليل اعتماد الشيعة على المساعدات الإيرانية. وتُعدّ مساعدة سوريا في تأمين حدودها مع العراق ولبنان وسيلة أخرى لتحقيق الهدف نفسه".
وأضاف: "إذا اقتنعت إسرائيل بنية لبنان نزع السلاح، فيمكنها إعادة النظر في سحب مواقعها الخمسة بمجرد اختفاء حزب الله جنوب نهر الليطاني. ورغم أن هذا يُمثل خطراً، إلا أنه قد يُسهّل جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المنظمة في مناطق أخرى من البلاد".
وختم: لا يمكن أن تتوقف عمليات التحليق والقصف الإسرائيلية لمواقع حزب الله إلا بعد نزع سلاح المنظمة بأكملها في كل أنحاء البلاد، ويقول القادة العسكريون والسياسيون الإسرائيليون إن سياسة الهدوء يُقابل بالهدوء التي سادت بين عامي 2006 و2023 قد استُبدلت الآن بالوقاية. وبالنظر إلى ما حدث في تشرين الأول 2023، لن تتمكن أي حكومة إسرائيلية من التخلي عن هذه السياسة الجديدة".