أبدت السلطة الفلسطينية وإسرائيل تحفظات على مشروع قرار أميركي لإنشاء قوة دولية في غزة بالتعاون مع المجموعة العربية، وسط سجال حول طبيعة التفويض ودور السلطة الفلسطينية وتركيبة القوة.
مصادر فلسطينية مطّلعة قالت لـ"
الشرق الأوسط": "نرحّب بتشكيل القوة عبر
مجلس الأمن، لكننا نطالب بتفعيل الفصل السابع أو السادس. لدينا تحفظات حول طبيعة عمل القوة، مدة التفويض، ودور السلطة. نسعى لدور أوضح يمكّن الدولة الفلسطينية. هذه الملاحظات ستُناقش مع الفريق العربي".
في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن مسودة القرار "تميل لمطالب
إسرائيل" مع بقاء تحفظات. لا ترغب
تل أبيب في تشكيل القوة عبر مجلس الأمن، وترى أن استبعاد تفعيل الفصل السابع سيكون مقبولًا. وتقبل إسرائيل النص المتعلق بتعامل القوة مع "نزع السلاح من غزة"، وهو بند يُتوقع أن يواجه رفضًا فلسطينيًا واسعًا.
على صعيد التركيبة، ترفض إسرائيل وجود السلطة الفلسطينية وقوات تركية محتملة، لكنها قد توافق على وجود "قوة شرطة فلسطينية". ووفق "
يديعوت أحرونوت"، تعارض إسرائيل أصلًا إنشاء قوة شرطة فلسطينية لكنها "تتفهم أنه مطلب عربي وقد تتقبله". وتؤكد مصادر إسرائيلية أنها ستقدم ملاحظاتها مباشرة لواشنطن، مع التشديد على "رفض وجود قوات تركية"، مع عدم الاعتراض المحتمل على مشاركة تركية في إعادة الإعمار استثماريًا وتمويليًا.
هوية الدول المشاركة لم تُحسم بعد. دول عربية تربط المشاركة بطبيعة التفويض، وترفض مبدأ الصدام المباشر مع "
حماس"، انطلاقًا من أن الهدف يجب أن يكون "حفظ السلام" لا "فرض السلام". وتقدّر أوساط إسرائيلية احتمال مشاركة إندونيسيا وباكستان وأذربيجان. وبحسب إحاطة مغلقة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الأسبوع الماضي، فإن "قوة الاستقرار الدولية" قد تضم جنودًا من هذه الدول إلى جانب أخرى لم تُحدد. (العربية)