يفترض أن تشكل جلسة
مجلس الوزراء غداً منعطفاً حاسماً في الملف الانتخابي، بعدما أنجزت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وضع الاقتراحات التي سترفعها إلى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها.
وعلم أن اللجنة الوزارية اتفقت على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل والدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالرمز الرقمي. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير العمل بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة. في المقابل، أفادت المعلومات أن هناك اصراراً من وزراء القوات على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.
وكتبت" النهار":يبدو أن المواقف بدأت تشهد بعض الليونة أمام الضغط الخارجي لالتزام إجراء الانتخابات في موعدها. وقد تولى كل من الوزيرين طارق متري وغسان سلامة إدارة المشاورات من أجل التوصل إلى صيغة تنبع من تفاهم مشترك سيكون اختباره الجدي في جلسة الخميس.
وجاء في " نداء الوطن": عقدت اللجنة الوزارية لدرس التعديلات على قانون الانتخابات اجتماعها في السراي الحكومي، وعلم أن اللجنة اتفقت في جلستها أمس على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل وإلغاء الدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ "QR code" على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا الخميس. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم "الثنائي الشيعي" في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة.
وعُلِم أن هناك إصرارًا من وزراء "القوات" على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.
اضافت؛"أن اتصالات سياسية رفيعة تجرى لإيجاد مخرج مناسب لجلسة الغد الحكومية، وتتركز الاتصالات الرئاسية على إيجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب، ويتم العمل على تفادي الوصول إلى التصويت داخل الجلسة بل الوصول إلى توافق يؤدي إلى إنقاذ الانتخابات وسط وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيل الانتخابات واحترام المهل الدستورية.وعلى جدول الأعمال بند "تعيينات مختلفة" من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.وفي الجلسة ستعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح.
وكتبت" الاخبار": عادت اللجنة الوزارية المُكلّفة باقتراح التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب الساري المفعول للدوران في المتاهة نفسها. فبعد رفع وزيرَي الخارجية يوسف رجّي والعدل عادل نصار سقف التوقّعات حيال ما سيجري في الجلسة التي عُقدت أمس، انتهى اجتماعهما مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة ووزير العمل محمد حيدر والإعلام بول مرقص، إلى التوافق على رفع اقتراح كل وزير إلى مجلس الوزراء.
يبدو من ذلك أن ما قام به رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام خلال الجلسة الماضية لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت ومنع انفجار الحكومة، ولا سيما مع تهديد وزراء «القوات اللبنانية» بالانسحاب في حال عدم البحث في مشروع قانون رجّي وإصرار عون على تأجيل البتّ فيه إلى نهاية الجلسة.
وقال حيدر لـ«الأخبار»، إنه تحدّث باسم الثنائي
حزب الله وحركة أمل الذي يقف خلف
رئيس مجلس النواب نبيه بري في تمسّكه بتطبيق القانون النافذ كما هو بكل بنوده ومن دون أيّ تغيير، مضيفاً أن الوزراء «عرضوا آراءهم خلال الجلسة وتمّ رفعها إلى مجلس الوزراء بخلاف الانطباع الذي كان سائداً عند بعض
وسائل الإعلام بأن ثمة مشكلة كبيرة ستحصل، وخلافاً لكلام بعض الوزراء حول فرض الاقتراح المدعوم من قبلهم بالقوة على الباقين».
وتتوقّع مصادر وزارية أن يكون الحلّ بإرسال مشروعَيْ قانونَيْ رجّي والحجار إلى مجلس النواب بعد دمجهما في مشروع قانون واحد، لرغبة سلام بإبعاد هذا «اللغم» عن حكومته وإلزام صاحب الصلاحية، أي مجلس النواب، بتحمّل مسؤوليته. وعندها يصبح الأمر في عهدة بري، فإمّا يضع مشروع الحكومة على جدول الأعمال أو يحيله إلى اللجنة النيابية الفرعية التي تناقش التعديلات على قانون الانتخاب.
مع
العلم أن تعطيل نصاب الجلسة التشريعية مرتين متتاليتين، منحَ رئيس المجلس ذريعة لعدم الدعوة إلى جلسات تشريعية جديدة تحت عنوان: «لا يريدون أن يشرّعوا، يصطفلوا».
ويبدو أن الجلسة الوحيدة التي سيدعو بري إليها ستكون لمناقشة الموازنة حصراً. وترى مصادر حكومية أن ما يحصل منسّق بالكامل بين الرؤساء الثلاثة ويهدف أولاً إلى إعادة القرار إلى مجلس النواب، وثانياً إلى قطع طريق الانسحاب من الحكومة على معراب، إذ وصلت إلى مسامع الرؤساء أن ما اعتبرته «القوات» ربحاً في بداية العهد الرئاسي، بات يشكّل عبئاً عليها ويُخسّرها شعبياً، خصوصاً مع عدم تحقيق وزرائها الأربعة (الطاقة والخارجية والصناعة والتكنولوجيا) أيّ إنجاز يُذكر رغم كل الوعود السابقة، عدا أنّ حصر السلاح بيد الجيش - إن حصل - سيكون إنجازاً رئاسياً لا يمكن لـ«القوات» استثماره.
وكتب سعيد مالك في" نداء الوطن": المجلس الدستوري أرسى قاعدة دستورية لا يُمكِن تجاهلها أم مخالفتها. فحواها أنه لا يُمكِن لأي سُلطة دستورية أن تُعطّل عمل سُلطة دستورية أُخرى.
من الثابت أن إنجاز الانتخابات النيابية هو من صلاحية ومهام السُلطة التنفيذية حصرًا. وقد رأت هذه السُلطة أنه لكي تتمكّن من إنجاز هذا الاستحقاق المُلقى على عاتقها، لا بُدّ مِن إدخال بعض التعديلات على قانون الانتخاب رقم 44/2017 (بمعزل عن ماهيّة هذه التعديلات). لذلك فهي بِصدد إحالة مشروع قانون مُعجّل لإدخال هذه التعديلات.
مِن هُنا، مِن واجب السُلطة التشريعيّة تلقف هذا المشروع المُعجّل، وطرحه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية، تسهيلًا لعمل الحكومة، عملًا بأحكام الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور والتي تتكلّم عن مبدأ الفصل بين السُلطات وتوازنها وتعاونها. لا سيما، وأن المهل باتت ضاغطة، والاستحاقاق الدستوري
بات على الأبواب.
أمّا وبحال استمر الرئيس برّي في تعنته، بِرَفض طرحه على الهيئة العامة. فذلك لا يُمكن تفسيره إلّا بمثابة كف يد السلطة التنفيذيّة عن إنجاز الاستحقاق. وطُغيان السُلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وتعطيل السلطة التشريعية لِعمل السلطة التنفيذية. وشلّ عمل سلطة دستورية مِن قِبَل سلطة دستورية أُخرى. وهذا التصرُّف مُخالف للدستور ولأحكام الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور التي تنصّ على توازن السلطات وتعاونها. وأيضًا للمبادئ الدستورية المُكرّسة والمعتمدة مِن ضمن الكتلة الدستورية. ومع تمادي الرئيس برّي في تجاوزاته لأحكام الدستور والمبادئ الدستورية المكرّسة والمعتمدة من ضِمن الكتلة الدستورية، يقتضي على مَن أناط به الدستور مهمّة الحِفاظ على الدستور وأحكامه، القيام بما يَلزَم، حفاظًا على الدستور، وصيانةً له.