أكد نقيب محرري
الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن "نقابة محرري الصحافة
اللبنانية كانت أول من اعلنت ضرورة أن يكون للبنان قانون جديد للاعلام يستوفي كل شروط الحداثة، ويوفر الفرص للجميع، وينظم المهنة على نحو يواكب العصر والتطورات المتسارعة في الفضاء الاعلامي .ولكن يؤسفنا أن تكون
لجنة الإدارة والعدل النيابية قد تجاوزت ما تم التوافق عليه في
اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة منها برئاسة النائب
جورج عقيص لجهة تمثيل قطاع الصحافة والاعلام في الهيئة
الوطنية للاعلام الذي إقترحها مشروع قانون الاعلام الجاري درسه في اللجنة".
تابع:" أن المفروض وفق المنطق والقانون أن تتولى نقابتا الصحافة والمحررين حصرا ، ومن دون أي مشاركة إختيار ممثل القطاع الصحافي والاعلامي في
الهيئة الوطنية للاعلام التي نص على انشائها مشروع قانون الاعلام الجاري بحثه، أسوة بالدور المناطق بالنقابات الاخرى التي يفترض أن يتمثل احد اعضائها في الهيئة. وفي ذلك اجحاف غير مقبول وسنتصدى لها. ونحن غير مطمئنين لاغراض وخلفيات هذه " الخلطة " ونتوجس منها. هناك سؤال برسم رئيس لجنة الإدارة والعدل، وزير الاعلام، رئيس
اللجنة الفرعية : ما الذي طرأ ليحصل الانقلاب على ما جرى الاتفاق عليه، والاستخفاف بالقوانين الناظمة للنقابات".
واضاف القصيفي في بيان: "إننا نلفت نظر رئيس المجلس النيابي إلى خلل كبير ينطوي عليه مشروع القانون. كما نطالب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التدخل وطلب تجميد المشروع وإعادة النظر فيه بعد التشويه الذي أصابه. واتمنى على وزير الاعلام أن يتحمل مسؤولياته والا يستعجل صدور قانون مشوه يطيح بإنجاز يحلم بتحقيقه. وختم: إننا ومع اصرارنا على صدور قانون جديد، عصري، شامل وعادل للاعلام، نكرر عدم اطمئناننا لما يطبخ،
وسوف نكثف اتصالاتنا ونلتقي نقيب الصحافة بعد إجتماع استثنائي سيدعى اليه مجلس نقابة المحررين قريبا، لبحث هذا الموضوع الخطير والدقيق وخلفياته وابعاده والهدف من إمراره على النحو الذي صيغ فيه، لنبني على الشيء مقتضاه".