ذكرت صحيفة "The Telegraph"
البريطانية أن "السماح لدول مؤيدة لحماس مثل تركيا وقطر بالمشاركة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطموحة لإنشاء قوة استقرار دولية في غزة قد يعرض جهوده لحل القضية
الفلسطينية للخطر بشكل قاتل. إن أحد العناصر الرئيسية في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة هو المطالبة بنزع سلاح حماس بالكامل وتفكيك البنية التحتية الإرهابية التي كانت مسؤولة عن تنفيذ هجمات 7 تشرين الأول".
وبحسب الصحيفة، "إن إنهاء سيطرة حماس على غزة سيصبّ بلا شك في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء. فإخراج حماس من غزة سيعزز أمن
إسرائيل بشكل كبير على طول حدودها الجنوبية، وفي الوقت عينه سيُحرّر المدنيين
الفلسطينيين من حكم الحركة القمعي. ولتحقيق هذا الهدف يسعى ترامب إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات، تتألف في معظمها من الدول الإسلامية، للحفاظ على النظام في القطاع حتى يتم تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وتدعو واشنطن أيضاً إلى إنشاء ما يسمى "مجلس السلام" للإشراف على حكم غزة وإعادة إعمارها، ومن المقرر أن يرأسه توني بلير".
وتابعت الصحيفة، "إن تصميم ترامب على ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش الحالي في غزة ينعكس في الجهود التي تبذلها إدارته في محاولة إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم مقترحات السلام، حيث تسعى
الولايات المتحدة إلى الحصول على تفويض أولي من
الأمم المتحدة لمدة عامين لقوة الاستقرار. وقال ترامب إنه يتوقع أن تكون المهمة التي تنسقها الولايات المتحدة على الأرض في غزة "قريبا جدا"، وأن محاولاته لإنهاء الأعمال العدائية "تنجح بشكل جيد للغاية". وفي حين أن حماس ترامب لإنهاء الصراع في غزة أمر يستحق الثناء، إلا أنه لا يزال هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها حتى لو نجح في الحصول على دعم الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يقدم مجلس الأمن رده الأولي على المقترحات يوم الجمعة".
وأضافت الصحيفة، "من أبرز التحديات التي تنتظرنا إقناع حماس بإنهاء هيمنتها المستمرة منذ عقدين من الزمان على المشهد السياسي في غزة. ورغم استعداد حماس للمشاركة في المرحلة الأولى من خطة ترامب، مع تبادل الأسرى الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين، فإنها لم تظهر حتى الآن أي اهتمام بنزع السلاح، وهو ما سيكون أحد المهام الرئيسية الموكلة إلى قوة الاستقرار المقترحة. ويصر المسؤولون الأميركيون على أن القوة ستكون مسؤولة عن "ضمان عملية نزع السلاح" من القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية في غزة ونزع أسلحة الجماعات المسلحة، ولكن قدرتها على الوفاء بهذه المهمة الحيوية قد تتعرض لتقويض خطير من جانب مشاركة دول مثل تركيا وقطر، المعروفتين بتعاطفهما المعلن مع حماس".
وبحسب الصحيفة، "لقد تجلى تصميم تركيا على لعب دور بارز في المناقشات حول مستقبل غزة بشكل واضح في القمة الأخيرة لزعماء الدول الإسلامية في إسطنبول، والتي ضمت ممثلين من المملكة العربية
السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا. وفي حين أن اجتماع هذه المجموعة المتنوعة من الدول يعكس رغبة الزعماء المسلمين في حل القضية الفلسطينية، فإنه قد يشكل أيضا تحديا لخطة ترامب، وخاصة وأن العديد منهم مترددون بشأن قضية نزع سلاح حماس. على سبيل المثال، اعترضت تركيا، التي عرضت المساهمة في قوة الاستقرار، بالفعل على اقتراح "مجلس السلام"، بحجة أن الإدارة المستقبلية لغزة يجب أن يضطلع بها
الفلسطينيون وحدهم بعد "المصالحة الفلسطينية الداخلية السريعة" بين حماس والسلطة الفلسطينية الأكثر اعتدالاً. وبناء على هذا الموقف، فمن غير المعقول أن يكون لدى تركيا وقطر أي مصلحة حقيقية في نزع سلاح الجماعة الإرهابية".
وختمت الصحيفة، "إن آمال ترامب في الحفاظ على السلام في غزة لن تتحقق إلا إذا كانت قوة الاستقرار تتألف من دول ملتزمة بتدمير حماس، وليس من الدول التي تعمل بنشاط من أجل بقائها".