يستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس والوفد الوزاري المرافق له في زيارة عمل قصيرة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين
لبنان وقبرص وتثبيت إطار التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة جلسة عمل موسعة بحضور الوزراء المعنيين، أبرزهم وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حيث ستناقش ملفات جوهرية تمس الأمن البحري والاقتصادي والسياسي.
وأفادت مصادر "نداء الوطن" بأن أبرز بنود زيارة الرئيس القبرصي، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد إنجازها من اللجنتين المعنيتين وموافقة
مجلس الوزراء، تمهيدًا لتعزيز السيادة
اللبنانية واستثمار الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. كما ستتناول المباحثات تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب بحث دور الاتحاد
الأوروبي في دعم تنفيذ القرار 1701 وترسيخ الاستقرار الحدودي. وتشير المعطيات إلى أن لبنان وقبرص ينظران في هذه الزيارة فرصة لتعميق الحوار السياسي وتطوير الشراكات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل استعداد قبرص لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ما يتيح للبنان تعزيز حضوره في الساحة الأوروبية والاستفادة من الدعم المؤسساتي والسياسي الذي توفره بروكسل.
وسيتم خلال اللقاء التطرق إلى ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك، منها التعاون في مجالات النقل والمواصلات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية دقيقة تتطلب توحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار وتعزيز أطر التعاون الإقليمي. وأكدت المصادر أن توقيت الزيارة القصيرة للرئيس القبرصي يعكس الحرص المتبادل على ترجمة الاتفاقات السابقة إلى خطوات عملية ملموسة، بما يضمن استثمار الإمكانات المشتركة وحماية المصالح الوطنية لكل من لبنان وقبرص. كما إن هذه الزيارة تأتي في سياق سعي
بيروت لإيجاد قنوات دبلوماسية وداعمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوطيد أطر التعاون مع شركاء دوليين وإقليميين قادرين على تقديم الدعم الفعلي، لا سيما في الملفات المتعلقة بالموارد الطبيعية والأمن البحري.
وكتبت" الاخبار": فإن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لوقف هذا التفريط في السيادة، ومنع «حكومة التنازلات» من مزيد من التنازل. وفي هذا السياق، أكّد رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب سجيع عطيّة، أنّ اللجنة أوصت، «بعد اجتماع مع خبراء أجانب ومحليين، بوجوب التريّث في توقيع الاتفاقية، لمزيد من البحث، وأبلغت الحكومة بذلك»، لافتاً إلى أنّ «خبر التوقيع شكّل مفاجأة»، مشدّداً على وجوب إبرام الاتفاقية في مجلس النواب. فيما قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب
علي حسن خليل لـ«الأخبار»، إنّه «بناءً على التشاور مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري، سأقدّم سؤالاً إلى الحكومة، حول قانونية توقيع الاتفاقية من جانب السلطة التنفيذية وحدها، والقفز فوق موافقة مجلس النواب، انطلاقاً من أنّ هذا النوع من المعاهدات الطويلة الأمد التي لا تُفسخ سنة فسنة، يلزمها قطعاً إبرام برلماني».
مصادر قانونية اعتبرت أن توقيع رسامني للمعاهدة من دون إبرامها في مجلس النواب «لا قيمة له، وسيجعلها وكأنها لم تكن، ولن يكون مصيرها أفضل من مصير اتفاقية 2007، لأن الإبرام شرطه
العرض على مجلس النواب»، مشيرة إلى أن ما ستُقدِم عليه الحكومة «افتئات على مجلس النواب وعلى السلطة التشريعية وقابل للطعن حتماً، عبر كل المواقع الممكنة». ولفتت إلى إمكانية ملاحقة وزير الأشغال عبر ديوان المحاسبة تحت عنوان تضييع حقوق لبنان، إذ إن للديوان، وفق قانونه، ثلاث صلاحيات أساسية:
1-
الرقابة المُسبقة واللاحقة على كل عمل يترتّب عنه أثر مالي على الخزينة، بما في ذلك أي عمل وزاري يؤدّي إلى خسارة مالية، وضياع حقوق للدولة، وتنازل عن إيرادات، أو مخالفة لإجراءات موجبة قانوناً.
2-
محاكمة الموظفين والوزراء (المسؤولين عن المال العام) وفرض غرامات، وتحميل المسؤولية لأي وزير إذا ثبت أنه اتّخذ قراراً أو وقّع اتفاقاً سبّب خسارة مالية كما في سابقة وزراء الاتصالات.
3-
صلاحية تحريك النيابة العامة لدى الديوان لفتح تحقيق واستدعاء أيّ وزير عند الشبهة بوجود ضرر مالي عام. وفي ملف الترسيم مع قبرص، هناك احتمالان يفتحان الطريق أمام تدخّل الديوان: إذا ثبت أن الاتفاقية هي «معاهدة» تمسّ بحقوق مالية للدولة، وأن توقيعها قبل عرضها على مجلس النواب خالف المادة 52 من الدستور، ما يشكّل مخالفة إجرائية مؤدّية إلى ضرر مالي، وثبوت خسارة مالية واضحة ناتجة من الترسيم إذا قدّم خبراء أو جهة رسمية أرقاماً تُظهِر أن الاتفاقية حرمت لبنان مساحة بحرية نفطية، أو أخرجت بلوكات/ مكامن محتملة من مساحته، أو خفّضت الإيرادات المستقبلية للدولة.
ويمكن لرئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو وزير المالية، أو أيّ نائب، أو ديوان المحاسبة من تلقاء نفسه (استناداً إلى المادة 19 من قانونه) التقدّم بطلب رسمي لفتح النيابة العامة تحقيقاً، واستدعاء الوزير. وفي حال اكتشف الديوان شبهة جرم جزائي (اختلاس، إهمال جسيم، استغلال منصب)، يحيل الملف إلى النيابة العامة التمييزية، أو النيابة العامة المالية، أو إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.