زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، في حضور المستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي.
ووضعت وزيرة التربية الرئيس بري في واقع المدارس في الجنوب والنبطية وسائر المناطق المستهدفة، واطلعته على السياسة التي تتبعها من أجل تأمين استمرارية العمل في هذه المدارس أو ضمن المباني البديلة لها.
وأكدت كرامي أن "إعادة التدريس في هذه المدارس هي أحد أوجه الصمود في وجه الإعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها المناطق اللبنانية".
أيضاً، وضعت كرامي الرئيس بري في أجواء مطالب روابط أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، والخطوات الآيلة إلى تحقيقها في ضوء التنسيق المستمر مع هذه الروابط، والحاجة لإيجاد الحلول لهذه المطالب المحقة.
وكان عرض لملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والآليات التي تم اتباعها لتحديد أسماء المؤهلين، موضحة أنها وضعت الملف على طاولة مجلس الوزراء من أجل تحديد الآليات الواجب اعتمادها على ضوء الواقع المالي للدولة اللبنانية ، واستمعت إلى توجيهات الرئيس بري بخصوص القضايا المذكورة.
سفير قطر
وإجتمعت الوزيرة كرامي في مكتبها في الوزارة مع سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه القنصل السيد سيف المنصوري ، وتناول البحث تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين لبنان وقطر ، وتم عرض المراحل التي قطعها تطوير مذكرة التفاهم وتوسيع أطر التبادل بين الوزارات والجامعات على مستوى الأساتذة والطلاب ، وتسريع الإعتراف بالشهادات والبت بالمصادقات والمعادلات وفاقا لنظام قانوني ومعلوماتي دقيق وآمن ، وضمن وقت محدد مما يسهل استقطاب الطلاب في الجامعات.
وأشادت كرامي بـ"العلاقات اللبنانية القطرية على المستويات الوطنية والتربوية، وبالدعم القطري للقطاع التربوي في لبنان"، ورحبت بـ"الجهود القائمة لتعزيزها وتأطيرها ضمن مذكرة التفاهم"، وأعطت توجيهاتها إلى "فريق العمل في الوزارة لتكثيف التواصل مع الجانب القطري ، وصولاً إلى تجديد التوقيع على مذكرة التفاهم مع الملاحق التنفيذية لمضمونها".
وعبر السفير القطري عن "اهتمام قطر بتعزيز التعاون والتواصل بين البلدين ومع المؤسسات التربوية والجامعية"، مشيرا إلى أن "تسريع الإجراءات الإدارية سوف يسهل تطبيق برامج التعاون والتبادل وإرسال البعثات الطلابية إلى الجامعات في لبنان ، وتوسيع آفاق التواصل بين الأجيال في لبنان وقطر".
بلديات
من جهة ثانية، اجتمعت الوزيرة كرامي مع النائب الدكتور إيهاب حمادة على رأس وفد من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية برئاسة محمد درغام، في حضور رؤساء عدد من البلديات في الضاحية والجنوب وجبل عامل وبنت جبيل.
وشكر الوفد الوزيرة كرامي على اتخاذها قراراً في بداية العام الدراسي لجهة تأمين مدارس أو اماكن بديلة للتدريس بدلا من تلك التي تهدمت او تضررت في المناطق كافة.
ثم عرض الوفد حاجات المدارس في مناطقهم وان البلديات لم تعد قادرة على سداد بدل التعاقد للأساتذة المتعاقدين على حسابها.
كذلك، عرض المجتمعون حاجات المدارس إلى التجهيزات خصوصاً تلك التي تم استهدافها، واثاروا موضوع الأبنية المدرسية المستاجرة في الضاحية بعدما طالب أصحابها باستردادها بسبب انخفاض قيمة الإيجارات ، او طالبوا برفع قيمة الإيجارات لكي يوافقوا على إبقائها لصالح وزارة التربية.
وأشارت الوزيرة كرامي إلى أن "موضوع الإيجارات تتابعه لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، كما أن لجنة الإيجارات في لوزارة تتابع الأمر مع أصحاب المباني".