كشف تحقيق أعدّته
نيويورك تايمز أنّ شخصيات بارزة من قادة
الأجهزة الأمنية والعسكرية في نظام
بشار الأسد تعمل، من الخارج، على محاولات لزعزعة استقرار السلطة
السورية الجديدة والسعي لاستعادة نفوذ ميداني داخل البلاد.
وبحسب التحقيق، الذي جاء بعد نحو عام على سقوط النظام في كانون الأول الماضي، يسعى عدد من
القادة السابقين إلى بناء تمرّد مسلّح انطلاقًا من المنفى، مع تركيز خاص على الساحل السوري، حيث الثقل الديموغرافي للطائفة العلوية التي ينتمي إليها
الأسد وكبار ضباط نظامه. ورغم تضارب التقديرات حول حجم التهديد الفعلي، أظهرت مراجعة اتصالات ومقابلات أجرتها الصحيفة إصرار هذه الشخصيات على العودة إلى المشهد السوري.
وحدّد التحقيق اسمَي سهيل حسن، القائد السابق للقوات الخاصة، وكمال حسن، باعتبارهما المحور الأساسي لهذه الجهود، مشيرًا إلى تورّطهما في توزيع أموال، وتجنيد مقاتلين، وتأمين أسلحة. وكان الجنرالان قد فرا إلى
موسكو مع الأسد في كانون الأول 2024، إلا أنّ مصادر الصحيفة أكدت قدرتهما على التنقّل، بما في ذلك لقاءات في
لبنان والعراق وسوريا، رغم
العقوبات الدولية.
وكشفت مواد ورسائل اطّلعت عليها الصحيفة عن تخطيط سهيل حسن للعودة إلى
سوريا، متضمنة معطيات تفصيلية عن أعداد المقاتلين ونوعية الأسلحة في قرى الساحل السوري. كما أظهرت الاتصالات تعاونًا مع شخصيات من بينها رامي مخلوف، ابن عم الأسد، إضافة إلى تجنيد ضباط سابقين وتخصيص مبالغ مالية لدفع رواتب شهرية وشراء معدات اتصالات.
وفي نيسان، أشار التحقيق إلى انضمام الجنرال محمد الحصوري، القائد السابق في سلاح الجو، إلى الشبكة، مع معلومات عن دور إيراني في نقل ضباط وطيّارين سابقين إلى لبنان، قبل أن تتعثر هذه الخطط لاحقًا.
في المقابل، قلّل مسؤولون سوريون حاليون من خطورة هذه التحركات، معتبرين أنّها لا ترقى حتى الآن إلى تهديد جدي، رغم اعترافهم بوجود محاولات لإعادة تجميع نفوذ النظام السابق، خصوصًا داخل الأوساط العلوية التي تضم عددًا كبيرًا من العسكريين السابقين.