أعاد انسحاب قوات
سوريا الديمقراطية "قسد" من
دير الزور والرقة، بموجب اتفاق الأحد، فتح واحد من أعقد الملفات الأمنية في المنطقة؛ وهو مصير السجون التي تضم آلافاً من عناصر تنظيم "داعش"، بينهم قيادات "عالية الخطورة" ومقاتلون أجانب.
لقد شكّلت هذه السجون، طوال سنوات، عماد المعادلة الأمنية في
الشمال والشرق السوري تحت إشراف "قسد" ودعم
التحالف الدولي، لكن تغير خريطة السيطرة اليوم يطرح تساؤلاً مصيرياً: من سيمسك بزمام أخطر الإرهابيين في سوريا؟
سجون تحت المجهر
تضم هذه المعتقلات آلاف المقاتلين والقادة الأمنيين للتنظيم، وهي بمثابة "أهداف دائمة" لخلايا داعش، كما حدث في هجوم سجن الصناعة بالحسكة عام 2022. ومع انسحاب "قسد"، يبرز شبح "الفراغ الأمني" كأكبر تهديد لاستقرار المنطقة.
ثلاثة سيناريوهات للمستقبل
تتأرجح خيارات إدارة هذا الملف الثقيل بين ثلاثة مسارات رئيسية:
السيطرة الحكومية: انتقال الملف إلى عهدة الحكومة
السورية، وهو ما يثير مخاوف دولية حول مصير المقاتلين الأجانب، وقدرة
دمشق اللوجستية على تحمل العبء الأمني لهذا الملف الشائك.
الإدارة الانتقالية: صيغة تقوم على إشراف أمني سوري مباشر مع تنسيق استخباري (إقليمي أو دولي) محدود، كحل مؤقت لتفادي الفوضى بانتظار تسوية مستقرة.
سيناريو "الفوضى": وهو الأكثر إثارة للقلق، حيث يؤدي انسحاب "قسد" قبل نضوج البديل الأمني إلى تمردات داخلية أو هجمات خارجية من خلايا التنظيم في البادية، مما قد يسفر عن عمليات هروب جماعي.
في المحصلة، لا يقتصر أثر انسحاب "قسد" على خسارة جغرافية، بل يمتد إلى ما خلف أسوار السجون؛ حيث يقبع إرث "داعش" بانتظار من يحدد مصيره.