ويقول المحلل السياسي فراس ياغي، إن هناك نقاشًا جديًّا يدور حول توجهات حركة حماس بعد تسليمها إدارة الحكم في
قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرًا إلى أن هذا
النقاش لا يقتصر على حماس وحدها، بل يشمل أيضًا الجانب
الإسرائيلي واللجنة الوطنية نفسها.
ويوضح ياغي أنّ "غزة باتت اليوم شأنًا أميركيًّا بامتياز. وخلاصات هذه النقاشات كلها مطروحة على الطاولة الأميركية".
ويضيف ياغي أن "الواقع والميدان هما العامل الحاسم في تحديد شكل المرحلة المقبلة، وميزان القوة على الأرض سيبقى، في المدى المنظور، لصالح حركة حماس. وغالبية الموظفين وعناصر الأمن الداخلي الذين سيساعدون اللجنة الوطنية على إدارة غزة هم في الأساس من الموالين لحماس".
ويشير إلى أن هذا الأمر يجعل من "إدارة الستار الخلفي" للحكم واقعًا يفرض نفسه على المشهد، في ظل غياب قوة منظمة أخرى قادرة على منع الفوضى أو كبح تغوّل "فصائل
إسرائيل".
وبحسب ياغي، فإن "إسرائيل، استنادًا إلى هذا الواقع، لن تتجه إلى تطبيق كامل للمرحلة الثانية، متذرعةً ليس فقط بملف السلاح، بل أيضًا بطبيعة السيطرة الميدانية. واللجنة الوطنية لإدارة غزة نفسها تخشى أن تتحول إلى لجنة شكلية، في ظل افتقارها لأدوات فعلية على الأرض، وخاصة لقوات شرطة قادرة على حفظ الأمن ومنع الانزلاق نحو الفوضى، كما تخطط إسرائيل".
ويوضح أن "غياب توافق فلسطيني داخلي ولا سيما بين السلطة
الفلسطينية وحماس، سيبقي المشهد محكومًا بالميدان كما هو، أي أن الوقائع على الأرض هي التي ستفرض شكل الحكم، وليس السلطة
العليا المسماة باللجنة الوطنية لإدارة غزة".
ويستدرك بالقول إن "الخطط المعدّة لغزة على المدى المتوسط والبعيد قد تُحدث تغييرًا في هذا الواقع، مع ظهور قوى شرطية جديدة وكوادر موظفين جدد؛ ما من شأنه أن يغيّر المعادلة الداخلية تدريجيًّا".
ويرى ياغي أن القضية الأساسية والمحورية تبقى مسألة احتكار القوة والسيطرة على الأمن الداخلي، باعتبارها العامل الذي سيحسم فعليًّا مسألة من يحكم غزة، مضيفًا "لهذا هناك إصرار دولي وإسرائيلي وإقليمي، وكذلك من قبل السلطة الفلسطينية، على نزع سلاح حركة حماس".
ويؤكد أن الحاكم الفعلي لقطاع غزة في الوقت الراهن هو إسرائيل، بوصفها القوة المهيمنة والمسيطرة على القطاع، وأن نجاح سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة يبقى مرتبطًا، أولًا وأخيرًا، بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ورفع الحصار المفروض عليه. (ارم نيوز)