اعلن
وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار أنه لا يتدخل بكل ما يقال حول تأجيل الانتخابات النيابية لأسباب تقنية أو التمديد للبرلمان، فما يتوجب على الوزارة قد أُنجز ولا دخل للحكومة بتأجيلها أو تمديدها، لأن الأمر يعود للبرلمان الذي يعود له القرار في هذا الخصوص كونه من صلب صلاحياته.
وكان الحجار اصدر تعميما بفتح باب الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من 10 شباط حتى منتصف ليل الثلاثاء 10 آذار.
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحجار بإصداره التعميم هو على حق بدعوته المرشحين للانتخابات بالتقدم إلى «الداخلية» بتصاريح ترشيحهم وتحديده التواريخ حسب الأصول لسحب الترشيحات وتسجيل اللوائح
الانتخابية لديها، وإنه لا غبار على ما قام به احتراماً للمواعيد الدستورية، لكنه في المقابل، فتح الباب أمام حشر النواب لإيجاد المخرج بالنسبة لاستحداث الدائرة الـ16، لأنه لا يجوز تخطيها باعتماد الدوائر الانتخابية الحالية، وإلا ماذا سيقول للذين سجّلوا أسماءهم في الاغتراب للاقتراع لممثليهم في بلاد الانتشار؟
وقال النائب بلال عبدالله ل" الديار"ان تكتل اللقاء
الديمقراطي بدأ التحضير للانتخابات النيابية مشيرا الى ان كل المؤشرات تؤكد ان الانتخابات ستحصل في موعدها كما ان رئيس الجمهورية شدد على احترام موعد استحقاق الانتخابات.
اما في حال حصل تمديد لوجيستي ،فان اللقاء الديمقراطي لا يمانع ذلك خاصة ان هذا الامر سيمنح الاغتراب اللبناني بالمشاركة في التصويت لنوابهم.
اما بالنسبة ولتركيب التحالفات، فقد نقلت «الشرق الأوسط» عن مصدر بارز في «
الثنائي الشيعي» أنه توافق على عدم المساس بالتوزيع المعمول به حالياً للمقاعد الشيعية، ويعود للطرفين تسمية مرشحيهما. مؤكداً، في الوقت نفسه، أن ماكيناتهما الانتخابية باشرت اتصالاتها بالناخبين، وأن لا تأجيل للانتخابات، إلا في حال قررت
إسرائيل التوسع في اعتداءاتها على نحو يؤدي لتقطيع أوصال البلدات بما يعيق الوصول إليها، وعزل الجنوب عن المحافظات الأخرى.