أدانت الرئاسة
الفلسطينية، الأحد، القرارات التي أقرها الكابينت
الإسرائيلي، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، لا سيما في
الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الرئاسة إن هذه القرارات تشكل استمرارا لما وصفته بـ"الحرب الشاملة التي تشنها حكومة
الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتندرج في إطار تنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير، محذرة من تداعياتها على مستقبل الأرض الفلسطينية".
وأكدت الرئاسة أن القرارات
الإسرائيلية تمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة بين
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية، إضافة إلى مخالفتها لاتفاقية أوسلو واتفاق
الخليل، معتبرة أنها "محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين
الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".