تتجه تعقيدات الاستحقاق الانتخابي إلى مزيد من التأزم بعدما أقدم
رئيس مجلس النواب نبيه بري على الكشف علناً، أن سفراء المجموعة الخماسية أبلغوه مباشرة أنهم يحبّذون إرجاء الانتخابات النيابية.
وتكرارا لما تفرد
" لبنان 24" بنشره امس، افيد بان هناك بحثا مفاده أن العواصم الخارجية قد توافق على إجراء تعديل وزاري في مقابل بقاء رئيس الحكومة نواف سلام في منصبه.
وفي انتظار تأكيد أو نفي مواقف المجموعة الخماسية التي سيجتمع ممثلوها غداً في القاهرة ما اعلنه بري ، اكد رئيس المجلس النيابي أن الانتخابات النيابية في موعدها، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط» أن سفراء في «اللجنة الخماسية» يحبّذون تأجيلها فـ«أبلغتهم رفضي، وكذلك أبلغت بقية السفراء (من الخماسية) بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً، أو التمديد للبرلمان».
وأضاف برّي: «كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصياً؛ لذلك أردت تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج بأنني متمسك بإنجازها حتى آخر دقيقة، وكنتُ أوعزت لعدد من المرشحين المنتمين لحركة (أمل) بالترشّح، وهذا ما حصل، إضافة إلى أنني طلبت من الصديق عباس فواز الترشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الـ16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين».
وأكد برّي أنه «لا مبرر، من وجهة نظري، لتأجيل الاستحقاقات الدستورية وعدم إتمامها في مواعيدها، وأولها اليوم انتخاب مجلس نيابي جديد». وقال: «إنها ماشية، وأتمسك بإنجازها في موعدها على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً، ومن يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين»، وهذا من شأنه وضع القوى السياسية أمام اختبار جدي للتأكد من مدى التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها واستعدادها لخوضها.
وكتبت «الأخبار» أن السفيرين الأميركي ميشال عيسى والسعودي وليد البخاري «فاتحا الرئيس بري بالأمر صراحة»، لكنه لم يُبدِ تجاوباً. ويُتداول حالياً أن أي تأجيل محتمل للانتخابات قد يقتصر على تعديل القانون الانتخابي الحالي والعودة إلى نصوص اتفاق الطائف، على أن يأتي مرسوم التأجيل من الحكومة. وأكّد بري للسفراء أنه لن يبادر هو ولا كتلته إلى طلب التأجيل، سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، لافتاً إلى أن عليهم التوجّه إلى الرئيسين عون وسلام لدراسة الأمر من زاوية ما يمكن للحكومة القيام به.
وتردّد أن من بين الاقتراحات الجديدة لتأجيل الانتخابات عبر الحكومة، مبادرة سلام للإعلان عن نية الحكومة الدخول في مرحلة تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، مع اللجوء إلى المادة 22 من الدستور التي تنص على إنشاء مجلس للشيوخ. هذا يعني أن تطلب الحكومة تأجيل الانتخابات النيابية ريثما تضع مشروع قانون انتخاب جديد، يتضمّن مجلس الشيوخ من جهة، وانتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي من جهة أخرى، وهي خطوة لا يعارضها سلام من حيث المبدأ.
وبحسب المصادر، يعرض أصحاب هذا الرأي ضمنياً إمكانية مقايضة، تقوم على أن العواصم الخارجية قد توافق على إجراء تعديل وزاري مقابل بقاء سلام في منصبه. لكن مجرد طرح تطبيق المادة 22 من الدستور قد يخلق أزمة مع القوى المسيحية، ولا سيما «القوات اللبنانية»، التي قد تعارض وتخرج من الحكومة، أو أن يصار إلى طلب تعديل في تمثيلها، ولا سيما في منصب
وزير الخارجية الذي يعتقد كثيرون أنه مطلب رئيسي عند الثنائي أمل وحزب الله.
وتنص المادة 22 من الدستور على: «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في
القضايا المصيرية».
وكتبت" الديار": لفت في الساعات الماضية خروج رئيس المجلس النيابي
نبيه برّي ليكشف أن السفير الأميركي ميشال عيسى طلب منه تأجيل الانتخابات فـ«أبلغته رفضي، وكذلك أبلغت بقية سفراء (اللجنة الخماسية) بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً، أو التمديد للبرلمان». ولا شك أن ما أعلنه بري بهذا الخصوص سيكون له صدى كبير في الداخل اللبناني في الأيام المقبلة، بحيث أنه يؤكد التدخل الدولي والأميركي تحديدا للاطاحة بأحد الاستحقاقات الدستورية بالبلد، ما سيُحرج لا شك حلفاء واشنطن الذين يؤكدون ليل نهار تمسكهم بإجراء الاستحقاق في موعده.
واستغربت مصادر «الثنائي الشيعي» عدم صدور أي موقف رسمي لبناني بعد ما أعلنه بري رفضا للتدخلات الدولية بالشؤون الداخلية
اللبنانية، معتبرة أنه «بعدما أيقنت «الخماسية» أن نتائج الانتخابات ستؤدي لتعويم الثنائي أمل وحزب الله مجددا وتؤكد أنهما الممثلان الوحيدان للطائفة الشيعية وبالتالي لقسم كبير من اللبنانيين، باتت تسعى للاطاحة بالاستحقاق بحجة أولوية حصر السلاح وتفادي الدخول في فراغ حكومي بعد الانتخابات نتيجة تعذر تشكيل سريع للحكومة». وأكدت المصادر أن «الثنائي أكثر من أي وقت مضى اليوم سيدفع لإنجاز الانتخابات بموعدها واذا كان هناك من يريد أن ينفذ أجندة خارجية على حساب الأجندة الوطنية اللبنانية، فليتفضل ويعلن ذلك ويتحمل مسؤولياته».
ويبدو واضحا أن هناك من يراهن على أن تطيح مجموعة طعون بقانون الانتخاب ومعه بالانتخابات ككل من بوابة عدم قانونية اطاحة وزارة الداخلية بالدائرة 16 من دون العودة الى المجلس النيابي.
ولفتت مصادر سياسية مطَّلعة لـ«اللواء» الى ان ملف الإنتخابات يعود من جديد الى دائرة النقاش في ضوء ترنُّح الموضوع بين إتمامه وتأجيله، واشارت الى ان ما عزّز الكلام عن رغبة في التأجيل هو ما نُقل عن لقاء رئيس مجلس النواب مع سفراء اللجنة الخماسية الذين ابلغوه هذه الرغبة من دون معرفة مصير الملف برمته.
ومن هنا توقعت المصادر نفسها أن يبدأ البحث في هذا الأمر وأن تصدر مواقف بالتالي او استفسارات عن مصير الإنتخابات قبل اكثر من شهرين على موعده الدستوري.
وتحدثت مصادر مطلعة عن ان اكثر من عاصمة ترى انه من الافضل التعامل مع المجلس النيابي والحكومة الحالية في المرحلة المقبلة لانجاز
لبنان ما هو مطلوب منه على الصعيد العسكري لناحية الانتهاء من حصرية السلاح او لناحية الاصلاحات المالية والاقتصادية.
واشارت المصادر الى ان احتمال تأجيل الانتخابات قد يفتح الباب على حديث عن تعديل وزاري للحكومة الحالية.