أدرجت وزارة التجارة الصينية، نحو 40 شركة وكيانا يابانيًا على لائحة مراقبة للصادرات، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب الصلات العسكرية لهذه الشركات.
وفرضت الوزارة قيودا على الصادرات لنحو 20 كيانًا، بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
وأضافت الوزارة 20 كيانًا يابانيًا آخر، من بينها شركة سوبارو، إلى "قائمة مراقبة" تتطلب تدقيقا أكثر صرامة بالصادرات الموجهة اليها من "السلع ذات الاستخدام المزدوج".
وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع "اعادة التسلح" و"الطموحات النووية" اليابانية، مشيرا إلى أنها إجراءات "مشروعة ومعقولة وقانونية تماما".
وأكدت أن الإجراءات تستهدف "عددا محدودا فقط من الكيانات اليابانية (...) والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان"، لافتا أنه بالنسبة للكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون "لا داعي للقلق".
وصعدت الصين ضغوطها منذ أن لوحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في تشرين الثاني، بالرد عسكريًا على أي هجوم صيني يستهدف تايوان.