اتسع العجز في الميزان التجاري السوداني لعام 2025 ليصل إلى 3.8 مليار دولار، وفق ما أورده
بنك السودان المركزي في تقريره الإحصائي للتجارة الخارجية، ما يعكس استمرار
الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات رغم التحسن الذي سجل في عام 2024.
وتبرز هذه الأرقام استمرار اعتماد الاقتصاد السوداني على استيراد السلع الأساسية والرأسمالية، مقابل صادرات محدودة وهو ما يكرس العجز التجاري المزمن.
وسجل
السودان خلال العام الماضي صادرات بقيمة 2.64 مليار دولار مقابل واردات بلغت 6.49 مليار دولار، وهو ما نتج عنه عجزاً تجارياً قدره 3.86 مليار دولار، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأوضح البنك أن الصادرات اعتمدت بشكل رئيسي على
الذهب والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، حيث بلغت قيمة صادرات الذهب وحده 1.536 مليار دولار من كمية بلغت 14.7 طن، بينما بلغ إنتاج البلاد من الذهب 70 طناً، ما يشير إلى تهريب كميات كبيرة خارج القنوات الرسمية.
وفي المقابل، استورد السودان مواد غذائية بقيمة 1.8 مليار دولار شملت القمح والدقيق والسكر، إضافة إلى واردات من
المنتجات البترولية بقيمة 807 ملايين دولار، ومنتجات كيماوية بنحو 780 مليون دولار، وسلعاً مصنعة بقيمة 949 مليون دولار، وآلات ومعدات بنحو 904 ملايين دولار، ومنسوجات بقيمة 357 مليون دولار، ووسائل نقل بنحو 676 مليون دولار.