أعلن
وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن إحالة ملف يضم 29 شركة وجهة، تشمل مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، إلى
النيابة العامة المالية، وذلك بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده بحضور
مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، أكد الوزير أن الدولة لن تسمح باستغلال الحرب لاحتكار السلع أو تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مشدداً على أن الوزارة لجأت إلى هذه الخطوة بعد استنفاد الإجراءات الإدارية والإنذارات كافة. وأوضح أن الملف المُحال موثق بوقائع ومحاضر ضبط تثبت تكرار المخالفات، واضعاً الأمر في عهدة
القضاء لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعرض البساط حجم العمل الرقابي، مشيراً إلى تنفيذ 2300 زيارة كشف ميداني وإحالة 142 محضراً إلى القضاء منذ بداية الحرب، بينما بلغت الحصيلة منذ مطلع العام 5400 زيارة و440 محضراً، تمت الاستجابة خلالها لـ326 شكوى، وذلك بجهود فريق لا يتجاوز 70 مراقباً.
كما أكد الوزير اعتماد استراتيجية لضمان توافر السلع ومنع انقطاعها عبر تفعيل
المجلس الوطني لسياسة الأسعار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمرفأ والجمارك، مشدداً على أن الرقابة والمحاسبة ستستمران بالتنسيق مع
الأجهزة الأمنية والقضائية، وختم بالقول: "القانون فوق الجميع، وحماية المواطن خط أحمر".