قاضية في نيويورك توقف قرار إدارة ترامب بإلغاء منح العلوم الإنسانية

أصدرت قاضية في نيويورك حكماً بعدم دستورية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء أكثر من 100 مليون دولار من المنح المخصصة للعلوم الإنسانية، والتي تشمل دعم باحثين وكتّاب ومجموعات بحثية.

وقد انحازت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كولين مكماهون في مانهاتن إلى نقابة المؤلفين وعدد من المنظمات والأفراد الذين طُبقت عليهم قرارات إلغاء المنح، بعدما رفعوا دعوى قضائية ضد وزارة كفاءة الحكومة والمؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية.

كما أصدرت قراراً يمنع الإدارة بشكل نهائي من إنهاء هذه المنح، منتقدةً في الوقت نفسه استخدام الوزارة للذكاء الاصطناعي في عمليات خفض التمويل.من جهة الحكومة، دافع محاموها عن القرار باعتباره جزءاً من تطبيق توجيهات الرئيس دونالد ترامب، موضحين أن تقليص أكثر من 1400 منحة جرى ضمن جهود إعادة توجيه الإنفاق العام، خصوصاً تجاه برامج مرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول، وتقليص النفقات الاختيارية بما يتماشى مع أولويات الإدارة.

لكن القاضية مكماهون رأت أن ما قامت به الحكومة يشكّل انتهاكاً للتعديل الأول والدستور الأميركي، إضافة إلى خرق مبدأ الحماية المتساوية الوارد في التعديل الخامس، مؤكدة أن الوزارة لم تكن تملك الصلاحية القانونية لإلغاء هذه المنح.وفي حيثيات الحكم، اعتبرت أن إلغاء التمويل بناءً على معايير مرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول يُعد «مثالاً واضحاً على التمييز غير الدستوري القائم على وجهة النظر".

وأضافت في قرارها أن "المصلحة العامة تقتضي ترسيخ مبادئ الإنصاف، كما أن للجمهور مصلحة قوية في ضمان التزام المسؤولين الفيدراليين بالحدود التي يفرضها الكونغرس والدستور".

من جانبها، رحّبت عدة جهات رفعت الدعوى، من بينها المجلس الأميركي للجمعيات العلمية والجمعية التاريخية الأميركية وجمعية اللغات الحديثة، بالقرار، واعتبرته انتصاراً لحماية البحث العلمي واستقلاليته.