مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"
لا يحتاج العدو
الإسرائيلي الى تثبيت مدى وحشيته وإجرامه وهو الذي أمعن على مدى سنوات الاعلان عن كيانه المزعوم بارتكاب أفظع المذابح والمجازر بحق البشر والحجر على حد سواء ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية.
واليوم تحولت الطواقم الإسعافية الى أهداف مباشرة في بنك الجرائم الاسرائيلي ضمن انتهاك صارخ لكل الاعراف الانسانية إذ ارتقى ستة شهداء في جريمة حرب جديدة عن سابق تصور وتصميم الاول طال مسعفي كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة دير قانون والاستهداف الثاني طال مسعفي الهيئة الصحية في بلدة حناويه.
وفي موازاة التصعيد الميداني لا يبدو المشهد السياسي أقل خطورة بعد بيان وزارة الخزانة الاميركية وما تضمنه من عقوبات طالت مسؤولين في حركة أمل وحزب الله اضافة الى شخصيات عسكرية في الجيش اللبناني وأمنية في الامن العام.
حركة أمل ردت على هذا القرار بتأكيدها أنه غير مقبول وغير مبرر ويستهدف بالدرجة الاولى الحركة ودورها السياسي الحريص على
القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات.
اما قيادة الجيش فأعلنت انه يجر تبليغها بالقرار من خلال قنوات التواصل المعتمدة مؤكدة أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.
إقليميا تشهد التحركات الباكستانية تجاه إيران زخما دبلوماسيا متواصلا حيث توجه قائد الجيش الباكستاني إلى ايران فيما أكدت السفارة الباكستانية في طهران أن وزير الداخلية محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا مع
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مقترحات تهدف إلى حل الخلافات العالقة والتي تتمحور بصورة أساسية حول ملف اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز.
في المقابل قال الرئيس
الاميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب باتفاق أو من دونه في وقت شدد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن المفاوضات الحالية تركز بالدرجة الأولى على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما فيها
لبنان مؤكدا أنها لا تتناول القضايا النووية بما في ذلك المواد المخصبة أو مسألة التخصيب.
بالتوازي أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني نجاحها في تأمين ممرات آمنة للملاحة رغم ما وصفته بحالة انعدام الأمن التي تسببت بها
الولايات المتحدة في مضيق هرمز.
مقدمة الـ"أم تي في"
بين التطويب والمطوبين والعقاب والمعاقبين توزع المشهد اللبناني اليوم.
ففي حاضرة الفاتيكان وقع البابا لاوون الرابع عشر مرسوم اعلان البطريرك الماروني الياس الحويك طوباويا.
المرسوم البابوي يؤكد المؤكد، وهو ان لبنان رغم كل ما يعصف به ويتعرض له باق وصامد لأنه بلد قداسة يدعى. فصموده معجزة في ذاتها، وهي معجزة لا يمكن ان تتحقق الا بشفاعة طوباوييه وقديسيه.
مقابل هذه الصورة الناصعة البياض صورة أخرى سوداء. اذ ان دفعة جديدة من العقوبات الامريكية صدرت امس لتطال شخصيات سياسية وعسكرية وامنية.
واللافت انه للمرة الاولى تشمل العقوبات مسؤولين ما زالوا يشغلون مواقع حساسة في المؤسسات الرسمية العسكرية وتحديدا في الجيش والامن العام.
والواضح ان في الامر رسالة اميركية قبل ايام من انعقاد اجتماع البنتاغون الامني في التاسع والعشرين من الجاري.
فحوى الرسالة ان على المؤسسات العسكرية والامنية ان تأخذ بجدية المسار الامني في مفاوضات واشنطن وان تنتقي الضباط المناسبين الذين لا شبهة عليهم في ما يتعلق بالعلاقة مع
حزب الله.
والاخطر في الموضوع ان المعلومات الواردة من العاصمة الاميركية تفيد ان الضباط الذين يمكن ان تشملهم العقوبات في مرحلة لاحقة كثيرون، وان الولايات المتحدة تعتبر ان هناك عناصر في المؤسسات الامنية والعسكرية ساعدوا على تهريب اسلحة الى حزب الله، وان بعضهم سهل تشريع وجود حوالى 100 ضابط من الحرس الثوري الايراني في لبنان عبر اعطائهم وثائق لبنانية.
اما سياسيا فان العقوبات التي شملت نوابا ومسؤولين من حزب الله وحركة امل تريد ان تقول امرا واحدا: ان المسار السياسي في واشنطن يجب ان يستمر وان يتابع، وان أي طرف سياسي يحاول ان يعرقله سيتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وربما من سواها.
البداية من واشنطن حيث دوائر القرار فيها لا تسأل اليوم عن حزب الله فقط بل عمن يحميه داخل مؤسسات الدولة
اللبنانية.
مقدمة "المنار"
اختنق الإسرائيلي في الميدان اللبناني، وأفلست طاولة التفاوض باكرا رغم تهاون السلطة اللبنانية بسيادتها ودماء أبنائها، فلجأ الأميركي إلى ميدان العقوبات الاقتصادية من جديد، ظنا أنه قادر بذلك على ترهيب أهل الأرض المقاومين، وانتزاع ما لم يقدر على فرضه بالحديد والنار وعظيم المجازر والدمار.
وإن كان نواب وقياديو حزب الله وحركة أمل، ومعهم السفير الإيراني في
بيروت، معتادين على مواجهة هذا الأسلوب من البلطجة الأميركية، فإن الدولة اللبنانية أثبتت من جديد أنها معتادة على الرضوخ ومجاراة الأميركي بكل ما يريد، رغم أن لائحة الخزانة الأميركية للعقوبات شكلت هذه المرة تطاولا على الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، مع وضع ضباط لا يزالون في الخدمة العسكرية على تلك اللائحة.
ومع صمت السلطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أي رئيس الجمهورية، عن هذه الخطوة الأميركية، كان موقف قيادة الجيش مدويا في بيان مديرية التوجيه الرافض لتلك العقوبات، مؤكدا أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش، وأن ولاءهم للمؤسسة العسكرية والوطن فقط.
وباسم الوطن وأهله، وفي علامة تمايز عن السلطة المتنكرة لعيد المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، كان أمر اليوم من قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين، واصفا هذا العيد بالعلامة المضيئة في تاريخ لبنان، ومستذكرا تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، ومستمدا من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين.
ولجميع اللبنانيين كان حديث كبار المحللين وضباط الاحتياط من الإسرائيليين، ومن عمق أزمتهم في الميدان، داعين حكومتهم لتفعيل خطط احتلال كامل الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني، وتهجير القرى المسيحية كما باقي القرى الجنوبية، مع الدعوات إلى تدمير الكنائس كما الجوامع وعدم الاكتراث للمواقف الغربية.
أما شعب المقاومة كأبطالها، لا يكترثون للوصاية ولا يعرفون الخضوع ولا الاستسلام، وقد خاطبهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد برسالة عز وإكبار، وتقدير لعظيم تضحياتهم وجليل صبرهم وثباتهم.
ومع رفضه الرهان على أكاذيب ووعود الداعمين للاحتلال، أكد النائب رعد أن المقاومة وسلاحها يشكلان المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال وهيمنته، في ظل عجز الدولة وتخليها عن واجباتها، فيما مواجهة الاحتلال واجب دفاعي ووطني وإنساني وأخلاقي لحماية الأرض والشعب والسيادة، ولا ضعف ولا استكانة حتى النصر أو الشهادة.
إقليميا، وحتى ينجلي الحراك الباكستاني عن صورة حقيقية لمسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، فإن تزاحم الأخبار ينحو إلى الإيجابية، مع الخشية التي لا بد منها من المكر والخداع الأميركي الصهيوني.
ومع توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لمتابعة المساعي إلى جانب وزير داخليته، تحدثت مصادر في إسلام آباد عن تقدم واضح على أمل أن يصل إلى اتفاق كامل.
مقدمة الـ"أو تي في"
ليس السؤال اليوم الى أين يمكن أن تصل بعد العقوبات الاميركية، بل إلى متى سيتواصل تقصير السلطة اللبنانية عن القيام بدورها لإخراج لبنان من الأزمة.
فإذا كان من المسلم به أن إشكالية السلاح هي عنوان الضغوطات الخارجية، فماذا فعل الداخل اللبناني، منذ نهاية حرب الإسناد الأولى وتركيب السلطة الجديدة، لمحاولة إيجاد حل؟
أين الورقة اللبنانية المتوافق عليها بين الافرقاء اللبنانيين المعنيين لمخاطبة المجتمع الدولي، بالاستناد الى خارطة طريق وطنية موحدة للبلوغ بالسفينة الى شاطئ الامان؟
الجواب الوحيد على هذا السؤال، إصرار رسمي على طمر الرأس بالرمال، وإطلاق الوعود غير القابلة للتنفيذ، لا بقوة عسكرية خارجية، لأنها ستدمر كل لبنان، ولا بقوة عسكرية من الداخل، لأن في ذلك خطر اندلاع حرب أهلية لا تحمد عقباها.
وفي الانتظار، التكاذب المتبادل يتواصل، بين تملص فريق من المسؤولية، ومكابرة فريق آخر في موضوع السلاح، ليبقى مصير لبنان معلقا بمسار المفاوضات الاميركية-الايرانية، التي تدور حتى اللحظة في حلقة مفرغة من المقترحات والردود المرفوضة من الطرفين.
ولكن، من قلب الاوضاع الاقليمية القاتمة، والاجواء الوطنية الملبدة، وفي زمن التفتيت الذي يتمدد من النفوس الى الارض، رسالة وحدة من الفاتيكان، بإعلان بطريرك لبنان الكبير الياس الحويك طوباويا على مذابح الكنيسة.
مقدمة الـ"أل بي سي"
منذ لحظة صدور العقوبات الأميركية على نواب من حزب لله وقياديين من حركة أمل وضابطين: واحد من الجيش وآخر من الأمن العام، حتى عكف الجميع على قراءة مضمون هذه الرسالة، فإذا كانت العقوبات على نواب من حزب الله غير مفاجئة، فإن العقوبات على قياديين في حركة أمل مفاجئة نسبيا لأنها طالت الشخصية الأكثر التصاقا بالرئيس
نبيه بري وهي أحمد بعلبكي الذي يتولى مسؤولية أمنية مع بري منذ أكثر من أربعين عاما.
وأما المفاجأة الأكبر ففي العقوبات على الضابطين من الجيش والأمن العام، فهل الرسالة إلى العماد رودولف هيكل وإلى أبعد من ذلك؟
اللافت في بيان العقوبات أنه تضمن جملة تتحدث عن أن العقوبات تستهدف معرقلي مسار السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله، كما كان لافتا أن اللائحة استهدفت شخصية إيرانية هي السفير الإيراني.
التوقعات من أكثر من طرف لا تستبعد أن تكون لائحة العقوبات تضم أسماء أخرى من مستويات سياسية وحزبية وأمنية، وتأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة خصوصا أنها تأتي قبل أقل من أسبوع على اجتماع المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي الأميركي في البنتاغون.
ردة الفعل اللبنانية على العقوبات تفاوتت بين الجهات التي عوقبت شخصيات منها وإفراد، ليبقى السؤال: إلى أين ستصل هذه العقوبات؟
وما هي مفاعيلها خصوصا في الجيش والأمن العام؟
بالتأكيد هناك مسار جديد فتح في لبنان من دون أن تتبلور آفاقه، لكنه مسار في غاية الأهمية والخطورة.
مقدمة "الجديد"
في الطريق الى واشنطن يمشي لبنان في مطبات التصعيد الاسرائيلي ولائحة العقوبات الاميركية وسوف يجلس على طاولة البنتاغون في التاسع والعشرين من ايار الحالي وأمامه طبق من نار وعقوبات وقرارات الليل الاميركية فرضت ايقاعها على ساعات النهار السياسية.
وبدا من خلال لائحة الاسماء ومواقعها سياسيا وامنيا أن أمر اليوم العقابي أتى على قاعدة توجيه رسالة فحواها ان لا خيمة فوق رأس أحد والعقوبات طالت نوابا من حزب الله هم حسن فضل الله وحسين الحاج حسن وابراهيم الموسوي والوزير الأسبق محمد فنيش إضافة الى المسؤول الامني في حركة امل احمد البعلبكي ومسؤول الحركة في الجنوب احمد صفاوي، فضلا عن ضابطين هما رئيس قسم الامن الوطني في الامن العام خطار نصر الدين ورئيس فرع مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية سمير حمادة.
بدت هذه العقوبات ومن خلال عرض الاسماء ان الرسالة الابرز منها توجهت (خط نار) من واشنطن صوب عين التينة اولا والمؤسسة العسكرية ثانيا.
في الهدف الاول أتى اسم احمد البعلبكي وما يحمله من مخزون حركي مخصب سياسيا وامنيا على نسبة عالية القرب من رئيس المجلس ليطرح واقعة ان الرسالة المباشرة الى بري باتت اقرب من السابق.
والصغط يتصاعد على خلفية مواقفه الرافضة للمفاوضات المباشرة وعدم لعب دور مساند ومساعد لمسار واشنطن بشقيه الامني والسياسي.
وأما بالنسبة الى المؤسسة العسكرية فكانت رسالة اخرى وبالمباشر على اعتاب الاحتماعات الامنية للضغط عليها وهي المطلوب منها خطوات تنفيذية على المدى الأمني المنظور.
والى طاولة البنتاغون در فالوفد العسكري اللبناني ارتسمت معالمه سداسيا برئاسة مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله وبتركيبة من اختصاصات مختلفة وبتوجه واحد من صلب العقيدة العسكرية والمبادئ الوطنية.
وبحسب معلومات الجديد، فإن البنود التي سيحملها الوفد في صندوقه الامني تنطلق من اعتبار لبنان ان الوفد المذكور هو تقني عسكري لا علاقة له بالتفاوض السياسي ومعه توجيهات محددة تبدأ بالمطالبة بالالتزام الفعلي بوقف اطلاق النار، اضافة الى طرح موضوع الانسحاب الاسرائيلي ضمن أطر وجداول زمنية حتى الحدود المعترف بها دوليا.
وأما مطلب حصرية السلاح او ما سيطرحه الجانب الاسرائيلي على صعيد نزع سلاح حزب الله فإن جواب الوفد اللبناني سيكون على قاعدة فلتتوقف الاعتداءات الاسرائيلية لكي يقوم الجيش بعمله وباستكمال خطته.