أمضى البنتاغون عدة أشهر في تعزيز حضوره العسكري عبر نشر قوات وتسليح واسع النطاق، استعداداً لاحتمالات تنفيذ عملية عسكرية أميركية ضد كوبا، في حين تشير التحركات الجارية في منطقة البحر الكاريبي إلى أن قرار تنفيذ أي خطوة من هذا النوع بات مرتبطاً مباشرةً بالموافقة النهائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب تقرير نشرته "بوليتيكو"، فإن ترامب سبق أن ألمح إلى إمكانية اللجوء إلى خيار عسكري ضد الجزيرة، بعد فشل الضغوط الاقتصادية والسياسية في إحداث تغيير داخل النظام الحاكم في هافانا، وسط استمرار تمركز بحري أميركي كثيف في المنطقة يُعد من الأكبر خارج الشرق الأوسط.
ويشير التقرير إلى أن هذا الانتشار يمنح واشنطن مجموعة واسعة من السيناريوهات العسكرية، تبدأ من استهداف قيادات في كوبا على غرار عمليات الإطاحة بحكومات أخرى في المنطقة، وصولاً إلى ضربات دقيقة قد تطاول مواقع حساسة، ما يفتح الباب أمام احتمال انخراط الولايات المتحدة في نزاع دولي جديد في حال اتخاذ القرار.
وفي السياق نفسه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كوبا بأنها "تواجه أزمة كبيرة"، معتبراً أن وجود دولة "منهارة" على مقربة من السواحل الأميركية يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي.
ميدانياً، دخلت حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى البحر الكاريبي في أيار، يرافقها عدد من المدمرات والطرادات المزودة بصواريخ موجهة قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف برية، بالتوازي مع تحليق طائرات استطلاع ومسيرات أميركية فوق الأراضي الكوبية منذ أشهر، وفق بيانات تتبع الرحلات الجوية.
كما تستعد سفن إنزال برمائية، من بينها "يو إس إس كيرسارج"، لإعادة الانتشار قبالة السواحل الأميركية، حاملة آلاف من عناصر مشاة البحرية، مع احتمال استبدال قطع بحرية أخرى بها ضمن خطة تبديل القوات.
ورغم هذا الحشد، تؤكد تقارير عسكرية أن تنفيذ أي عملية برية واسعة سيحتاج إلى تعزيزات إضافية كبيرة، نظراً لحجم القوات المطلوبة.
وتزامن وصول "نيميتز" مع توجيه اتهامات أميركية للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، في خطوة وُصفت بأنها رسالة ضغط سياسية وعسكرية في آن واحد.
ويرى مسؤولون عسكريون سابقون أن وجود الحاملة في المنطقة يحمل طابعاً ردعياً بالدرجة الأولى، لكنه يبقي في الوقت نفسه جميع الخيارات العسكرية مفتوحة، بما في ذلك ضرب الدفاعات الجوية أو مراكز القيادة في كوبا.
في المقابل، يواجه البنتاغون تحديات متزايدة نتيجة طول مدة انتشار بعض القطع البحرية، التي اقتربت من مستويات غير معتادة، ما يثير مخاوف تتعلق بالإرهاق اللوجستي والبشري، خاصة مع استمرار عمليات عسكرية موازية في مناطق أخرى مثل الخليج.
وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بهذه التحركات إلى وزارة الدفاع، فيما التزمت البحرية الأميركية الصمت حيال تفاصيل الانتشار الحالي.
وبحسب مسؤول دفاعي، فإن تمديد فترات الخدمة في البحر يفاقم الضغوط على عمليات الصيانة وإعادة التأهيل بعد العودة. (آرم نيوز)