كتبت منال شعيا في" النهار": وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتاباً إلى محافظة مدينة بيروت والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت إعتباراً من الأربعاء 2026/6/24، في ظل ارتفاع نسبة مخالفات الدراجات النارية المخلة بالأمن والسلامة المرورية في مدينة بيروت.إنها الإشكالية في كل مرة تُطرح مسألة "الموتوسيكلات" في لبنان وإطار تنظيمها. فما الوضع القانوني للدراجات؟ ومن ينظمها؟ في أكثر من شارع في العاصمة والمناطق القريبة منها، غالباً ما يطاردك "جنون" هذه الدراجات وعشوائيتها. لا خوذ، لا احترام لإشارات السير ولا للقانون. وأحياناً كثيرة، يشعر اللبناني كما لو أن لسائقيها "امتيازات" خاصة تتخطى قانون السير في لبنان. وفجأة، لفترة زمنية محدودة، "تستيقظ" السلطة وأجهزتها الأمنية، وتقوم بحملة ضبط للدراجات النارية المخالفة ومصادرتها. "تقوم القيامة"، ثم تعود الأمور إلى مجراها الفوضوي وغير القانوني.
بالأرقام، يتبين أن عدد الدراجات النارية قد ازداد بوضوح مع زيادة نسبة استيرادها إلى ما يقارب 50 ألف دراجة سنوياً، وفق "الدولية للمعلومات"، وبهذا يكون عددها التقريبي نحو مليون ونصف مليون.
قانوناً، تُعامل الدراجة النارية كمركبة آلية كاملة، أي أنها تخضع بوضوح لا لبس فيه لأحكام قانون السير المعتمد حالياً على الأراضي اللبنانية. تلفت أوساط قوى الأمن الداخلي إلى أن "القانون واضح لجهة تنظيم الدراجات النارية، ولمزيد من التشدد والتطبيق، فإن وزير الداخلية أحمد الحجار أصدر حزمة قرارات وتعاميم تهدف إلى تنظيم قطاع الدراجات النارية. لكن الواقع اللبناني المؤسف، أنه حتى أصحاب الدراجات صاروا ينظمون تحركات احتجاج على تطبيق القانون يدعمهم بعض أهل السياسة بذريعة الأوضاع الاجتماعية! وكأن التفلت يتقدم حتى على حياتهم وعلى أمن الآخرين.  
 
وكتب جاد فقيه في" النهار": في كل زحمة تشهدها الشوارع اللبنانية، تحديداً البيروتية، يُلاحظ تزايد الدراجات النارية، حتى أصبحت وسيلة النقل الأسرع للكثير من اللبنانيين، ومعتمدة أحياناً أكثر من السيارات في بعض المناطق.
هذا المشهد بدأ قبل نحو عشر سنوات، ومع كل أزمة على اختلافها كان يتنامى، حتى بات في كل مبنى سكني غرفة أو زاوية مخصصة لـ"الموتوسيكلات"، وهذا ما لم يكن قائماً سابقاً في لبنان.
أول الدوافع، الارتفاع المستمر في سعر الوقود، ما يجعل الدراجة الخيار الأول للتنقل، إذ تستهلك أقل بـ 60% من أي سيارة صغيرة.
ثانياً، الفرق الواضح في تكاليف الصيانة وأسعار القطع بين السيارة والدراجة. فمعدل تكاليف الصيانة الأساسية السنوية لهذه الآليات لا يتخطى الـ 60 دولاراً.
ثالثاً، توفير الوقت، إذ إن الدراجة لا تعرقلها زحمة السير، فضلاً عن أنه يمكن ركنها عند أطراف الشوارع والأرصفة، من دون الحاجة إلى تحمل التكاليف و"تشبيحات" الفاليه والمواقف العمومية في أكثر من منطقة، في بلد ليس فيه وسائل نقل عامة فعالة.
أحد أصحاب معارض بيع الدراجات النارية، يقول : "أذكر جيداً أنه قبل عام 2014 لم تكن المعارض بهذه الكثرة، أما الآن ففي بيروت وحدها مئات المعارض، وللمفارقة الجميع يعمل ويبيع، خصوصاً في هذه الفترة من السنة. ففي شهري أيار وحزيران، قبل بدء الصيف، نبيع كل يوم دراجة، أما في الشتاء فتتراجع المبيعات على نحو شكل ملحوظ". وتتراوح أسعار الدراجات الجديدة الأكثر مبيعاً والمستخدمة في المدينة بين 600 دولار و2500 دولار، وتختلف بحسب الأداء وبلد الصنع والمتانة والطراز الخارجي، إذ يفضل الموظف في مصرف أو المحامي شكلاً كلاسيكياً لا رياضياً. أما رسم التسجيل فلا يتعدى الـ 250 دولاراً. وليس دقيقاً أن الشباب فقط يشترون الدراجات، إذ إنني أبيع لكل الأعمار، من 16 عاماً وصولاً إلى الستينيات". وعن بيع القاصرين، يجيب: "أنا أبيع من يرافقه وليّ أمره الذي يعلمني أن الدراجة لابنه، وهذا ليس خافياً على أحد، ولا حتى على الدولة. ففي جولة على المدارس في بيروت، تجد دراجات تلاميذ الصفوف الثانوية مركونة يومياً منذ الصباح وحتى الظهر". مصدر في إحدى شركات الشحن التي تعمل في مرفأ بيروت يؤكد أن أكثر من عشرة آلاف دراجة نارية تدخل لبنان موسمياً، تُجمع هنا وتُباع غالبيتها بصكوك بيع، على الرغم من قرارات وزارة الداخلية التي تُلزم المعارض اشتراط تسجيل الدراجة لدى هيئة إدارة السير "النافعة" قبل بيعها للزبون. ووفق المصدر عينه، "هذا العام تأخر العديد من الشحنات بسبب الحروب، فبدل أن تصل الدراجات في غضون 40 يوماً حداً أقصى، وصلت بعد شهرين من انطلاقها من البلد المصدر".